الحكومة الكندية تزيد استثماراتها بمصر

أكد السفير شامل ناصر، سفير مصر بكندا عزم الحكومة الكندية على تنمية حجم استثماراتها بمصر نظرا لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى التى اتبعتها مصر خلال الأعوام الماضية والتى ظهر نجاحها بوضوح خلال الأزمة المالية العالمية موضحا أن تماسك البنوك المصرية أمام الأزمة المالية العالمية أعطى للسوق المصرى أفضلية عالمية عن العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط والتى انهار فيها العديد من البنوك والشركات الكبرى لتأثرها بالأزمة.
جاء ذلك خلال استقباله لوفد الغرفة التجارية الكندية فى مصر برئاسة الدكتور فايز عز الدين وأضاف ناصر أن التعاون المصرى الكندى قد اتسع خلال الأعوام القليلة الماضيةن ليشمل إنتاج البترول والغاز الطبيعى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة، مشيرا إلى انضمام التعاون فى تكنولوجيا إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة مؤخرا لمجالات التعاون المشتركة.
وقال الدكتور فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية بمصر إن حجم الاستثمارات الكندية فى مصر قد بلغ حوالى 329 مشروعاً يبلغ إجمالى رأس مالها 324 مليون دولار أمريكى، بخلاف استثمارات حوالى 24 شركة أخرى فى مجال الصناعات البترولية والبتروكيمايات فى بعض المناطق الحرة، بالإضافة لاستثماراتها بالقاهرة والإسكندرية إلى جانب التزايد المتوالى لحجم استثماراتها الجديدة بما وضع كندا فى المرتبة ال21 فى ترتيب الدول المستثمرة فى مصر فى عام 2008، وبما جعلها تقترب من الدول الرئيسية المستثمرة فى مصر.
و من جانبه قال لويس ميجاو، نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات الكندية إن حجم تأثر الاقتصاد المصرى بالأزمة العالمية يؤكد قيام الاقتصاد المصرى على أسس قوية ومتعددة ومتنوعة بما شجع بلاده على بحث تنمية استثماراتها بالسوق المصرى وتسهيل حركة رؤوس الأموال بين الجانبين، مشيرا إلى عزم الهيئة تقديم مجموعة من المنح والقروض للمساهمة فى تنمية السوق المصرية.
وأوضح ميجاو أن كندا قد قلصت تعاملاتها فى العديد من الأسواق العالمية لتقلص حجم الطلب العالمى نتيجة للأزمة العالمية فى الوقت نفسه الذى توسعت فيه تعاملاتها مع السوق المصرى نظرا لتزايد الثقة فيه.
و من جانبه قال أحمد اللبادى الوزير المفوض التجارى المصرى بكندا إن حجم التجارة البينية المصرية الكندية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام 2008 بنسبة ارتفاع وصلت حوالى 100% عن العام 2004 مع زيادة حجم التجارة بمتوسط 20 % فى العام 2009 وتشير المؤشرات الحالية إلى ارتفاع حجم التجارة بمتوسط 15% عن العام الماضى، وبالرغم من تراجع الكفة المصرية فى الميزان التجارى المصرى الكندى، إلا أن إجمالى حجم التجارة البينية مازال فى تزايد مستمر.