حاتم صالح: مصر ملتزمة بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات غير الجمركية

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلتزام مصر الكامل بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات التجارية غير الجمركية وذلك عن طريق التطوير والمراجعة المستمرة للبنود التشريعية والتنظيمية والإجرائية والمؤسسية والمواصفات القياسية .
وأشار إلى أن مصر حريصة على تنفيذ المبادرات التى من شأنها إعطاء مزيد من التيسير للتجارة عبر الحدود، ومنها بدء نظام التبادل الالكترونى بين الجهات EDI ) ) لكل من التسجيل والسداد الالكترونى كنواة لنظام "شبكة التجارة الالكترونية" Net، وإيجاد مرصد للتجارة الدولية بالبناء على مستودع بيانات التجارة الخارجية وقواعد البيانات لتقديم الخدمة المعلوماتية لصانعى القرار والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالفرص التصديرية للمصدرين والموردين.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم فى إفتتاح مؤتمر تعزيز التجارة الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية ومركز التجارة العالمية ITC وشهده ديفيد دراك سفير دولة كندا بمصر وآشيش صحاح المدير التنفيذى لإدارة الدول العربية بمركز التجارة الدولية .
وقال الوزير إنه على الرغم من التحديات التى شهدها مناخ الإنتاج والصناعة فى مصر خلال المرحلة الماضية إلا أن هناك عدد من المؤشرات الإيجابية التى تؤكد على صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات و الصدمات والتوجه نحو التعافى حيث شهدت معدلات نمو الاقتصاد زيادة لتصل إلى 2.2% وفقاً لآخر بيان فى الفترة الحالية مع توقع مزيد من النمو ليصل إلى نحو 3.8% العام المقبل، مع وجود تحسن فى مناخ السياسات الاقتصادية النقدية والمالية واستقرار نسبى بمعدلات التضخم وأسعار الصرف بما يدعم حركة التجارة المصرية.
وأشار إلى إنه فى إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر وجعلها بيئة جاذبة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل نحو 94% من الشركات المسجلة فى السجل الصناعى وتساهم بنحو 70% من خلق فرص عمل وتشارك بنحو 45% من القيمة المضافة من الصادرات المصرية فجاءت سياسات الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة بشكل خاص على تحقيق هذه الأهداف حيث تم إطلاق البرنامج القومى لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى يضم في محاوره مساعدة المصانع المتعثرة، زيادة الإنتاجية وتقليل الهادر، وتنمية الموردين المحليين، وتحسين الجودة، وتنمية الموارد البشرية، والتجمعات الصناعية والتكتلات الحرفية، والتمكين التكنولوجى، إلى جانب تبنى سياسات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن كل هذه البرامج تعمل على مساندة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم أدوات وفرص تحفيزية لهم- للنفاذ إلى الأسواق العالمية والاستفادة من الشراكات والشبكات الإقليمية والدولية. .. وهو الأمر الذى تتطلع فيه مصر لمشاركة شركائها فى كندا لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة في هذا المجال الهام.
كما أكد صالح اهتمام مصر بفاعليات منظمة التجارة العالمية منذ انضمامها للمنظمة فى عام 1995، والتزامها بكافة تعهداتها فيما يتعلق بكل من السلع والخدمات، وتطوير سياسات مصر بما فيه صالح حركة كل من حركة التجارة العالمية والتجارة الوطنية المصرية، لافتاً إلى أهمية الدور الذى يلعبه أيضاً مركز التجارة الدولية ITC التابع لمنظمة التجارة العالمية فى مساندة الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشكل خاص فى المساهمة فى تطوير السياسات التجارية، وتنمية الوعى التجارى الدولى، وتقوية المؤسسات المساندة للتجارة والتصدير سواء كانت مؤسسات حكومية أو من القطاع الخاص فى مصر.
وحول العلاقات المشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكندية أوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين علاقات وطيدة حيث تنعكس فى حجم البرامج والمشروعات المنفذة فى تنمية عدد من القطاعات المصرية بمساندة شركاءنا من الجانب الكندى ، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكندية فى مصر كبيرة حيث يبلغ عدد الشركات الكندية نحو 400 شركة مستثمرة فى مصر بإجمالى رأسمال مصدر (تراكمى) نحو 9 مليار دولار فى قطاعات البتروكيماويات والبترول والتعدين والكيماويات والخدمات والتصنيع الزراعى. كما زاد الاستثمار الأجنبى المباشر من كندا إلى مصر ليصل إلى 30 مليون دولار فى عام 2012 وعلى الرغم من انخفاض الرقم إلا إنه قد زاد بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك زيادة فى العلاقات التجارية حيث تضاعفت صادراتنا إلى كندا محققة ما قيمته 455 مليون دولار مقابل 290 مليون دولار بنسبة زيادة نحو 60%، كما ارتفعت وارداتنا من كندا بنسبة 20% العام الماضى،مشيراً إلى أنه على الرغم من زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا لأعلى مستوياته فى عام 2011 إلا إنه انخفض بنسبة 30% العام الماضى وهو الأمر الذى لابد من العمل عليه خاصة فى ظل رغبة البلدين فى زيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى لتوطيد العلاقات الثنائية والتجارية.
وفى نهاية كلمته أكد صالح على أهمية الدور والمسئولية المشتركة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في العمل سوياً في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية بما يعمل على زيادة معدلات النمو المستدامة والشاملة، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بالرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة محلياً ودولياً