"الصناعة" : 9 مليار دولار إجمالي استثمارات كندا بمصر

أكد المهندس حاتم صالح - وزير الصناعة والتجارة الخارجية- التزام مصر الكامل بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات التجارية غير الجمركية عن طريق التطوير والمراجعة المستمرة للبنود التشريعية والتنظيمية والإجرائية والمؤسسية والمواصفات القياسية ، مشير إلى أن ذلك بهدف إلى إحداث التوازن التجاري في الاتفاقيات التجارية الثنائية ، والإقليمية، والمتعددة شرقاً وغرباً وبما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص عمل، وترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم (الخميس) في افتتاح مؤتمر تعزيز التجارة الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية ومركز التجارة العالمية ITC، وشهده ديفيد دراك ، سفير دولة كندا بمصر ، وآشيش صحاح، المدير التنفيذي لإدارة الدول العربية بمركز التجارة الدولية ، إلى جانب عدد من ممثلي السفارات ، والمؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية سواء حكومية أو من القطاع الخاص.
وأشار "صالح" إلى أن مصر حريصة على تبنى وتنفيذ المبادرات التي من شأنها إعطاء مزيد من التيسير للتجارة عبر الحدود، ومنها بدء نظام التبادل الالكتروني بين الجهات (EDI) لكل من التسجيل والسداد الالكتروني كنواة لنظام "شبكة التجارة الالكترونية" ، فضلا عن إيجاد مرصد للتجارة الدولية بالبناء على مستودع بيانات التجارة الخارجية وقواعد البيانات لتقديم الخدمة المعلوماتية لصانعي القرار والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالفرص التصديرية للمصدرين والموردين.
وحول العلاقات المشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكندية أوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين علاقات وطيدة حيث تنعكس في حجم البرامج والمشروعات المنفذة في تنمية عدد من القطاعات المصرية بمساندة شركاءنا من الجانب الكندي ، مؤكدا أن الاستثمارات الكندية في مصر كبيرة حيث يبلغ عدد الشركات الكندية نحو 400 شركة مستثمرة في مصر بإجمالي رأسمال نحو 9 مليار دولار في قطاعات البتر وكيماويات ، والبترول ، والتعدين، والكيماويات، والخدمات والتصنيع الزراعي.
وقال الوزير أنه على الرغم من التحديات التي شهدها مناخ الإنتاج والصناعة في مصر خلال المرحلة الماضية إلا أن هناك عدد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات و الصدمات والتوجه نحو التعافي حيث شهدت معدلات نمو الاقتصاد زيادة لتصل إلى 2.2% وفقاً لآخر بيان في الفترة الحالية مع توقع مزيد من النمو ليصل إلى نحو 3.8% العام المقبل، مع وجود تحسن في مناخ السياسات الاقتصادية النقدية والمالية واستقرار نسبى بمعدلات التضخم وأسعار الصرف بما يدعم حركة التجارة المصرية.