صالح: مصر ملتزمة بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلتزام مصر الكامل بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات التجارية غير الجمركية وذلك عن طريق التطوير والمراجعة المستمرة للبنود التشريعية والتنظيمية والإجرائية والمؤسسية والمواصفات القياسية وذلك بهدف إحداث التوازن التجارى فى الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية.
وأشار إلى أن مصر حريصة على تبنى وتنفيذ المبادرات التى من شأنها إعطاء مزيد من التيسير للتجارة عبر الحدود، ومنها بدء نظام التبادل الالكترونى بين الجهات EDI ) ) لكل من التسجيل والسداد الالكترونى كنواة لنظام "شبكة التجارة الالكترونية" Net، وإيجاد مرصد للتجارة الدولية بالبناء على مستودع بيانات التجارة الخارجية وقواعد البيانات لتقديم الخدمة المعلوماتية لصانعى القرار والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالفرص التصديرية للمصدرين والموردين.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم الخميس فى إفتتاح مؤتمر تعزيز التجارة الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية ومركز التجارة العالمية ITC وشهده السيد/ ديفيد دراك سفير دولة كندا بمصر والسيد آشيش صحاح المدير التنفيذى لإدارة الدول العربية بمركز التجارة الدولية ، إلى جانب عدد من ممثلى السفارات والمؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية سواء حكومية أو من القطاع الخاص.
وقال الوزير إنه على الرغم من التحديات التى شهدها مناخ الإنتاج والصناعة فى مصر خلال المرحلة الماضية إلا أن هناك عدد من المؤشرات الإيجابية التى تؤكد على صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات و الصدمات والتوجه نحو التعافى حيث شهدت معدلات نمو الاقتصاد زيادة لتصل إلى 2.2% وفقاً لآخر بيان فى الفترة الحالية مع توقع مزيد من النمو ليصل إلى نحو 3.8% العام المقبل، مع وجود تحسن فى مناخ السياسات الاقتصادية النقدية والمالية واستقرار نسبى بمعدلات التضخم وأسعار الصرف بما يدعم حركة التجارة المصرية.
كما أكد صالح اهتمام مصر بفاعليات منظمة التجارة العالمية منذ انضمامها للمنظمة فى عام 1995، والتزامها بكافة تعهداتها فيما يتعلق بكل من السلع والخدمات، وتطوير سياسات مصر بما فيه صالح حركة كل من حركة التجارة العالمية والتجارة الوطنية المصرية.
لافتاً إلى أهمية الدور الذى يلعبه أيضاً مركز التجارة الدولية ITC التابع لمنظمة التجارة العالمية فى مساندة الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشكل خاص فى المساهمة فى تطوير السياسات التجارية، وتنمية الوعى التجارى الدولى، وتقوية المؤسسات المساندة للتجارة والتصدير سواء كانت مؤسسات حكومية أو من القطاع الخاص فى مصر.
وحول العلاقات المشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكندية أوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين علاقات وطيدة حيث تنعكس فى حجم البرامج والمشروعات المنفذة فى تنمية عدد من القطاعات المصرية بمساندة شركاءنا من الجانب الكندى .
مشيراً إلى أن الاستثمارات الكندية فى مصر كبيرة حيث يبلغ عدد الشركات الكندية نحو 400 شركة مستثمرة فى مصر بإجمالى رأسمال مصدر (تراكمى) نحو 9 مليار دولار فى قطاعات البتروكيماويات والبترول والتعدين والكيماويات والخدمات والتصنيع الزراعى.
كما زاد الاستثمار الأجنبى المباشر من كندا إلى مصر ليصل إلى 30 مليون دولار فى عام 2012 وعلى الرغم من انخفاض الرقم إلا إنه قد زاد بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك زيادة فى العلاقات التجارية حيث تضاعفت صادراتنا إلى كندا محققة ما قيمته 455 مليون دولار مقابل 290 مليون دولار بنسبة زيادة نحو 60%، كما ارتفعت وارداتنا من كندا بنسبة 20% العام الماضى،مشيراً إلى أنه على الرغم من زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا لأعلى مستوياته فى عام 2011 إلا إنه انخفض بنسبة 30% العام الماضى وهو الأمر الذى لابد من العمل عليه خاصة فى ظل رغبة البلدين فى زيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى لتوطيد العلاقات الثنائية والتجارية.
وفى نهاية كلمته أكد صالح على أهمية الدور والمسئولية المشتركة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في العمل سوياً في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية بما يعمل على زيادة معدلات النمو المستدامة والشاملة، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بالرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة محلياً ودولياً.
ومن جانبه أكد السيد ديفيد دريك سفير كندا بالقاهرة حرص الحكومة الكندية على المشاركة الفعالة في برامج التنمية بمصر وخاصة المتعلقة منها بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لتننمية المهارات الفنية والتقنية والتي تتواكب مع متطلبات الأسوق التجارية ومعايير التجارة الدولية, لافتاً إلى أن برنامج تعزيز الكفاءة التجارية العربية (EnACT) يسهم في زيادة القدرات التصديرية ويوفر فرصاً حقيقية للحصول على المزايا التنافسية العالمية .
وأوضح دريك بأن هذا البرنامج هو ثمرة التعاون الفعال بين المركز الدولي للتدريب ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ,متمثلة في مركز التجارة الخارجية ومكتب التمثيل التجاري, لتقديم الدعم والمساندة للمصدرين بالأسواق العربية وجنوب شرق أسيا والكوميسا .
وأضاف السفير بأن الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو زيادة الإنتاج ورفع التنافسية المصرية بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تبني ونشر الوعي الكامل بالطرق والآليات الصديقة للبيئة والتدريب الفعلي على مبادئ سلسلة المشروعات الخضراء بهذا القطاع, مشيراً إلى أهمية إستمرار مثل هذه البرامج التنموية لدعم منظومة القطاع الخاص.