أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن ملف الطاقة على رأس أولويات الحكومة وأنه يجري حاليا إعداد بروتوكول بالتنسيق بين وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والبترول واتحاد الصناعات المصرية للوصول إلى استراتيجية متكاملة لتسعير الطاقة للصناعة خلال المرحلة المقبلة وأنه سيتم توقيع هذا البروتوكول خلال الأيام القليلة المقبلة. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء لجنة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية برئاسة السيد مصطفي الحلوجي أمس لبحث سبل تطوير وتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
وقال صالح إنه على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أننا قادرون كحكومة ومجتمع أعمال ومجتمع مدني على العبور وتخطي هذه التحديات وأن هذا ليس مجرد أمنيات وإنما يعززه في ذلك عدد من المؤشرات الإيحابية التي يجب أخذها في الاعتبار وبالرغم من هذه التحديات التي يعاني منها الاقتصاد على مدى عامين فإن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة بنسبة 5% مقيمة بالدولار خلال الربع الأول من العام الحالي كما تراجعت الواردات بنسبة 19% مقيمة بالدولار خلال نفس الفترة.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وأن رجال الأعمال لهم دور وطني وإيجابي خلال المرحلة المقبلة في نقل رسائل حقيقية وواقعية إلى مجتمع الأعمال داخليا وخارجيا عن تطوير منظومة الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال في مصر والفرص والإمكانات الاستثمارية والإجراءات التي تتخذها الحكومة تشجيعا للاستثمار بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية داخل السوق المصري.
وأوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة على تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على كافة المستويات مشيرا إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين وقال إن هناك دورا كبيرا لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية في الفترة المقبلة.
وقد استعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والملفات المطروحة على الساحة الاقتصادية منها ملف تسعير الطاقة والأراضي الصناعية ودعم الصادرات وتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة وموقف الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم وتوفير النقد الأجنبي لخدمة متطلبات الشركات الصناعية والمصدرين والمساندة التصديرية.
كما طالب الأعضاء بضرورة الاهتمام بالمراكز والخدمات اللوجستية بأفريقيا لمساندة الصادرات المصرية الموجهة للسوق الأفريقي بالإضافة إلى تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وخلق آلية للتواصل وتحقيق فعالية أكثر مع المسئولين الحكوميين لدعم الاستثمار وحل أية مشكلات تواجه المستثمرين والاستثمار في مصر.
وقال صالح إن المشكلات التي يعاني منها المجتمع الصناعي والمصدرون الآن ليست وليدة الثورة وإنما هي مشكلات متراكمة من الحكومات السابقة وتسعى الحكومة الحالية جاهدة للتعامل مع تلك المشكلات على الرغم من الظروف الراهنة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد.
وحول جهود وخطط الحكومة للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة في مجال الصناعة أشار الوزير إلى أن هناك عددا من الشركات العالمية قد تقدمت بطلبات لبدء مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة تصنيع الخلايا الشمسية.
وأضاف أنه سيتم الإعلان خلال الشهر المقبل عن القواعد والمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات والتي ترتكز على تعميق التصنيع المحلي والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل وفتح الأسواق الجديدة والتنمية التكنولوجية.
ولفت صالح إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالسوق الأفريقي وتقديم المساندة اللازمة للصادرات المصرية الموجهة للسوق الأفريقي ودعم إنشاء المراكز اللوجستية بأفريقيا لتسهيل عمليات التصدير ومساعدة الشركات للوصول إلى مختلف الأسواق الأفريقية.
وأوضح أنه يجري حاليا التنسيق مع تجمعات الكوميسا والساداك وشرق افريقيا لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الثلاثة تجمعات لتسهيل حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.
وكشف صالح عن أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج للاستفادة من المباني والمنشأت غير المستغلة في مختلف محافظات مصر لإقامة مجمعات صناعية لخدمة صغار المستثمرين وقد تم البدء بمجمع صناعي بمنطقة مرغم بالإسكندرية سيخصص للصناعات المغذية للسيارات على مساحة 30 ألف متر ويضم 400 منشأة صغيرة لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بمساعدة تلك المستثمرين في عمليات الترويج وتسويق منتجاتهم للسوق المحلي والأسواق الخارجية.
