«بشر» يكشف عن خطة شاملة لمعالجة الفساد

كشف وزير التنمية المحلية دكتور محمد على بشر عن خطة شاملة لاستئصال أسباب الفساد في المحليات تتضمن زيادة مرتبات الموظفين والعاملين وتقنين نظام المكافآت الخارجية في حدود النسبة التي حددها القانون (35 ضعفا للحد الأدنى في المحافظة أو المؤسسة)، وتطوير أساليب الرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على كل أنواع الرشاوى والاختلاسات.
وقال وزير التنمية، على هامش المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالسعودية، إن الفساد كان هو سياسة النظام السابق، مارسه بتشريعاته وقوانينه بكل استخفاف وغرور، مشيرا إلى أن "مواجهة الفساد يجب أن تكون مواجهة شاملة في مصر كلها في المحليات وغيرها والفساد في مصر ظاهرة لها أسبابها، منها تعقيد السبل الصحيحة والقانونية لإجبار أصحاب المصالح والحاجات لسلوك اتجاهات غير قانونية، وسلوك المواطنين فللأسف بعضهم يقاوم عملية تطهير المؤسسات من الفاسدين لحماية مصالحهم".
وأوضح أن الوزارة اعتمدت في إطار سياستها في مكافحة واستئصال الفساد العديد من البوابات الإلكترونية التي ستساعد على تبسيط الإجراءات على المواطنين، وتتيح خدمة الموقع الإلكتروني وسداد الرسوم عبر بطاقات الائتمان، إضافة إلى دعم شفافية الجهات الحكومية.
وتقدم مراكز الخدمات التكنولوجية بالمحافظات حوالي 70 خدمة للمواطنين، ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء الموظفين في الجهات الحكومية وكشف الفساد وتقليص مظاهر الرشوة التي انتشرت في العهود السابقة، من خلال الفصل بين الموظفين مقدمي الخدمة وبين المستفيدين من الخدمة، وإتاحة استطلاعات الرأي وتلقي شكاوي المواطنين.
وحول مشروع إنشاء ومد الجسر بين مصر والسعودية، قال وزير التنمية المحلية: "لاشك أن هذا الجسر يلبي مصالح الشعبين في مصر والمملكة، بل يحقق جملة من المصالح ابعد وأعمق من ذلك بكثير تمتد لكافة دول القارتين الإفريقية والأسيوية، وسيربط الجسر بين القارتين التي تجمعهما مصالح مشتركة".
وفيما يتعلق بالعوائق أوضح: "ربما تكون هناك بعض الهواجس أو العقبات أو الدراسات التي تحتاج إلى المزيد من التمحيص والحوار حولها، حتى يطمئن الجانبين، وبالتالي العمل على إزالة العقبات التي قد يراها أي من الطرفين، ومصر حين تطرح هذا الموضوع لا تطرحه من وجهة نظر مصرية فقط إنما تطرحه لتحقيق مصالح ومكاسب لكل الأطراف، فمثل هذا المشروع الحيوي والعملاق كل الأطراف فيه رابحة، وكل ما نتمناه أن تكون الخطوات أسرع في التنفيذ وان تتلاقى إرادة الدولتين الشقيقتين حول تنفيذ هذا المشروع الضخم".
وحول الأفكار البديلة للجسر التي تؤدي نفس الغرض في تسهيل التنقل وتسيير التجارة بين البلدين قال دكتور بشر: "ما هو مطروح العبارة "اوفركرافت" وهي عبارة برمائية تقطع مسافة ال13 ميل بحري التي تفصل مصر عن المملكة في اقل من نصف ساعة وهذا المشروع يمكن تنفيذه فورا في نفس الموقع المفترض أن يكون فيه الجسر، وهذا المشروع لا يتطلب إلا تكاتف بعض رجال الأعمال من البلدين وتأسيس شركة لشراء هذه العبارات التي من فوائدها أنها لا تضر بالشعب المرجانية كما أنها تنقل الركاب والأحمال الثقيلة والكبيرة إلى المدن القريبة من البحر ولا تتطلب مراسي على الجهتين، وهذه العبارات تعمل بين انجلترا وفرنسا على بحر المانش".
والحقيقة أن "صاحب فكرة هذا المشروع هو المستشار الدكتور حسن عمر أحد أفراد الفريق المصري في قضية طابا ويعود اليه الفضل في إجراء العديد من الأبحاث والدراسات حول المشروع منذ سبعينيات القرن الماضي، كما تكلم عن هذا المشروع الكثيرين وأنا اقرأ عنه ومهتم به".
وحول مشروع النهضة الذي تحدثت عنه الحكومة أبان الثورة ولم يلمسه المواطن حتى الآن قال وزير التنمية المحلية: إن "مشروع النهضة سبق وان طرحه الرئيس محمد مرسى بتفاصيله في برنامجه الانتخابي، كما طرحته الحكومة كبرنامج عمل، ومنظومة شاملة تحتاج إلى مراحل، وتنمية شاملة في مختلف مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والتقدم العلمي والتكنولوجي.. الخ".
وشدد دكتور محمد على بشر على أن "مصر لديها مشروع واضح المعالم وهو الاستقلال بمصر ذاتيا، وان تعتمد على نفسها، وان تنهض بمواردها بما لديها من إمكانيات، وفي تصوري انه لن يعيد بناء مصر إلا الإنسان المصري"، مشيرا إلى أن "الإنسان هو اللبنة الأساسية والمحور الرئيسي في المشروع الذي يقدمه التيار الإسلامي وهو مشروع يرتكز على منظومة القيم والسلوكيات النابعة من حضارته ودينه، يحسن فيه الإنسان التعامل مع خصومه، ويبني على ما فات".
وقال أن "النمو والتطور في حاجة إلى إرادة سياسية، كنا في السابق نشكو من عدم الكفاءة في إدارة الموارد البشرية، وأنا ادعي ان النظام الحالي لديه الإرادة ويمتلك القدرة على التعاون مع الآخرين على إدارة هذه الموارد".