وزير التنمية المحلية يكشف عن خطة شاملة لاستئصال ومعالجة أسباب الفساد

كشف وزير التنمية المحلية دكتور محمد علي بشر عن خطة شاملة لاستئصال أسباب الفساد في المحليات تتضمن زيادة مرتبات الموظفين والعاملين، وتقنين نظام المكافآت الخارجية في حدود النسبة التي حددها القانون (35 ضعفا للحد الأدنى في المحافظة أو المؤسسة)، وتطوير أساليب الرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على كل أنواع الرشاوى والاختلاسات.

وقال وزير التنمية المحلية على هامش المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالسعودية، إن الفساد كان هو سياسة النظام السابق، مارسه بتشريعاته وقوانينه بكل استخفاف وغرور، مشيرا إلى أن "مواجهة الفساد يجب أن تكون مواجهة شاملة في مصر كلها في المحليات وغيرها والفساد في مصر ظاهرة لها أسبابها، منها تعقيد السبل الصحيحة والقانونية، لإجبار أصحاب المصالح والحاجات لسلوك اتجاهات غير قانونية، وأن هناك من يقاوم عملية تطهير المؤسسات من الفاسدين لحماية مصالحهم".

وأوضح، أن الوزارة اعتمدت في إطار سياستها في مكافحة واستئصال الفساد العديد من البوابات الإلكترونية، التي ستساعد على تبسيط الإجراءات على المواطنين، وتتيح خدمة الموقع الإلكتروني وسداد الرسوم عبر بطاقات الائتمان، إضافة إلى دعم شفافية الجهات الحكومية.

وتقدم مراكز الخدمات التكنولوجية بالمحافظات حوالي 70 خدمة للمواطنين، ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء الموظفين في الجهات الحكومية وكشف الفساد وتقليص مظاهر الرشوة التي انتشرت في العهود السابقة، من خلال الفصل بين الموظفين مقدمي الخدمة وبين المستفيدين من الخدمة، وإتاحة استطلاعات الرأي وتلقي شكاوي المواطنين.

وحول مشروع إنشاء ومد الجسر بين مصر والسعودية، قال وزير التنمية المحلية: "لا شك أن هذا الجسر يلبي مصالح الشعبين في مصر والمملكة، بل يحقق جملة من المصالح أبعد وأعمق من ذلك بكثير، تمتد لكافة دول القارتين الأفريقية والأسيوية، وسيربط الجسر بين القارتين التي تجمعهما مصالح مشتركة".

وفيما يتعلق بالعوائق أوضح: "ربما تكون هناك بعض الهواجس أو العقبات أو الدراسات التي تحتاج إلى المزيد من التمحيص والحوار حولها، حتى يطمئن الجانبين، وبالتالي العمل على إزالة العقبات التي قد يراها أي من الطرفين، ومصر حين تطرح هذا الموضوع لا تطرحه من وجهة نظر مصرية فقط إنما تطرحه لتحقيق مصالح ومكاسب لكل الأطراف، فمثل هذا المشروع الحيوي والعملاق كل الأطراف فيه رابحة، وكل مانتمناه أن تكون الخطوات أسرع في التنفيذ وأن تتلاقى إرادة الدولتين الشقيقتين حول تنفيذ هذا المشروع الضخم" .

وحول الأفكار البديلة للجسر التي تؤدي نفس الغرض في تسهيل التنقل وتسيير التجارة بين البلدين، قال دكتور بشر: "ما هو مطروح العبارة "اوفركرافت" وهي عبارة برمائية تقطع مسافة ال13 ميلا بحريا التي تفصل مصر عن المملكة في أقل من نصف ساعة وهذا المشروع يمكن تنفيذه فورا في نفس الموقع المفترض ان يكون فيه الجسر، وهذا المشروع لايتطلب إلا تكاتف بعض رجال الأعمال من البلدين، وتأسيس شركة لشراء هذه العبارات التي من فوائدها أنها لا تضر بالشعب المرجانية، كما أنها تنقل الركاب والأحمال الثقيلة والكبيرة إلى المدن القريبة من البحر ولا تتطلب مراسيا على الجهتين، وهذه العبارات تعمل بين انجلترا وفرنسا على بحر المانش".

وحول مشروع النهضة الذي تحدثت عنه الحكومة إبان الثورة، ولم يلمسه المواطن حتى الآن، قال وزير التنمية المحلية: إن "مشروع النهضة سبق وأن طرحه الرئيس محمد مرسي بتفاصيله في برنامجه الانتخابي، كما طرحته الحكومة كبرنامج عمل، ومنظومة شاملة تحتاج إلى مراحل، وتنمية شاملة في مختلف مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والتقدم العلمى والتكنولوجى.. إلخ".