"التنمية المحلية":خطة شاملة لاستئصال الفساد تتضمن زيادة المرتبات وتطوير الرقابة وتشديد العقوبات على الرشاوى والاختلاسات

كشف وزير التنمية المحلية دكتور محمد على بشر،عن خطة شاملة لاستئصال أسباب الفساد في المحليات تتضمن زيادة مرتبات الموظفين والعاملين وتقنين نظام المكافآت الخارجية في حدود النسبة التى حددها القانون "35 ضعفاً للحد الأدنى في المحافظة أو المؤسسة"،وتطوير أساليب الرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على كل أنواع الرشاوى والاختلاسات.
وقال وزير التنمية المحلية لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط في الرياض،على هامش المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالسعودية، إن الفساد كان هو سياسة النظام السابق، مارسه بتشريعاته وقوانينه بكل استخفاف وغرور، مشيرا إلى أن "مواجهة الفساد يجب أن تكون مواجهة شاملة في مصر كلها في المحليات وغيرها والفساد في مصر ظاهرة لها أسبابها، منها تعقيد السبل الصحيحة والقانونية لإجبار أصحاب المصالح والحاجات لسلوك اتجاهات غير قانونية، وسلوك المواطنين فللأسف بعضهم يقاوم عملية تطهير المؤسسات من الفاسدين لحماية مصالحهم".
وأوضح أن الوزارة اعتمدت في إطار سياستها في مكافحة واستئصال الفساد العديد من البوابات الاليكترونية التي ستساعد على تبسيط الإجراءات على المواطنين، وتتيح خدمة الموقع الإلكتروني وسداد الرسوم عبر بطاقات الائتمان، إضافة إلى دعم شفافية الجهات الحكومية.
وتقدم مراكز الخدمات التكنولوجية بالمحافظات حوالي 70 خدمة للمواطنين،ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء الموظفين في الجهات الحكومية وكشف الفساد وتقليص مظاهر الرشوة التي انتشرت في العهود السابقة، من خلال الفصل بين الموظفين مقدمي الخدمة وبين المستفيدين من الخدمة، وإتاحة استطلاعات الرأي وتلقي شكاوي المواطنين.
وحول مشروع إنشاء ومد الجسر بين مصر والسعودية، قال وزير التنمية المحلية:"لاشك أن هذا الجسر يلبي مصالح الشعبين في مصر والمملكة، بل يحقق جملة من المصالح أبعد وأعمق من ذلك بكثير تمتد لكافة دول القارتين الافريقية والأسيوية، وسيربط الجسر بين القارتين التي تجمعهما مصالح مشتركة".
وفيما يتعلق بالعوائق اوضح: "ربما تكون هناك بعض الهواجس أو العقبات أو الدراسات التي تحتاج إلى المزيد من التمحيص والحوار حولها، حتى يطمئن الجانبين، وبالتالي العمل على ازالة العقبات التي قد يراها أي من الطرفين، ومصر حين تطرح هذا الموضوع لاتطرحه من وجهة نظر مصرية فقط انما تطرحه لتحقيق مصالح ومكاسب لكل الأطراف، فمثل هذا المشروع الحيوي والعملاق كل الاطراف فيه رابحة، وكل مانتمناه أن تكون الخطوات أسرع في التنفيذ وأن تتلاقى إرادة الدولتين الشقيقتين حول تنفيذ هذا المشروع الضخم".
وحول الافكار البديلة للجسر التى تؤدي نفس الغرض في تسهيل التنقل وتسيير التجارة بين البلدين قال دكتور بشر: "ماهو مطروح العبارة "اوفركرافت" وهي عبارة برمائية تقطع مسافة ال 13 ميل بحري التي تفصل مصر عن المملكة في أقل من نصف ساعة وهذا المشروع يمكن تنفيذه فورا في نفس الموقع المفترض أن يكون فيه الجسر،وهذا المشروع لايتطلب إلا تكاتف بعض رجال الأعمال من البلدين وتاسيس شركة لشراء هذه العبارات التي من فوائدها أنها لاتضر بالشعب المرجانية.
كما أنها تنقل الركاب والأحمال الثقيلة والكبيرة الى المدن القريبة من البحر ولاتتطلب مراسي على الجهتين،وهذه العبارات تعمل بين انجلترا وفرنسا على بحر المانش". والحقيقة ان "صاحب فكرة هذا المشروع هو المستشار الدكتور حسن عمر احد أفراد الفريق المصري في قضية طابا ويعود اليه الفضل في اجراء العديد من الابحاث والدراسات حول المشروع منذ سبعينيات القرن الماضي، كما تكلم عن هذا المشروع الكثيرين وانا اقرأ عنه ومهتم به".
وحول مشروع النهضة الذى تحدثت عنه الحكومة ابان الثورة ولم يلمسه المواطن حتى الآن قال وزير التنمية المحلية:إن "مشروع النهضة سبق وان طرحه الرئيس محمد مرسى بتفاصيله في برنامجه الانتخابي، كما طرحته الحكومة كبرنامج عمل، ومنظومة شاملة تحتاج الى مراحل، وتنمية شاملة في مختلف مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والتقدم العلمى والتكنولوجى.. الخ".
وشدد دكتور محمد على بشر على أن "مصر لديها مشروع واضح المعالم وهو الاستقلال بمصر ذاتيا، وان تعتمد على نفسها، وان تنهض بمواردها بما لديها من امكانيات، وفي تصوري انه لن يعيد بناء مصر الا الانسان المصري"،مشيرا إلى أن "الانسان هو اللبنة الاساسية والمحور الرئيسي في المشروع الذي يقدمه التيار الاسلامي وهو مشروع يرتكز على منظومة القيم والسلوكيات النابعة من حضارته ودينه، يحسن فيه الانسان التعامل مع خصومه، ويبني على مافات".
وقال إن "النمو والتطور في حاجة الى ارادة سياسية، كنا في السابق نشكو من عدم الكفاءة في إدارة الموارد البشرية،وأنا أدعي أن النظام الحالي لديه الارادة ويمتلك القدرة على التعاون مع الآخرين على إدارة هذه الموارد".