«بشر» يكشف عن خطة شاملة لاستئصال الفساد بالمحليات

كشف دكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، عن خطة شاملة لاستئصال أسباب الفساد في المحليات، تتضمن زيادة مرتبات الموظفين والعاملين، وتقنين نظام المكافآت الخارجية في حدود النسبة التى حددها القانون (35 ضعفا للحد الأدنى في المحافظة أو المؤسسة)، وتطوير أساليب الرقابة والمتابعة، وتشديد العقوبات على كل أنواع الرشاوى والاختلاسات.
وقال وزير التنمية المحلية في تصريح صحفي له على هامش المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالسعودية: إن الفساد كان هو سياسة النظام السابق، مارسه بتشريعاته وقوانينه بكل استخفاف وغرور، مشيرا إلى أن مواجهة الفساد يجب أن تكون مواجهة شاملة في مصر كلها في المحليات وغيرها، والفساد في مصر ظاهرة لها أسبابها، منها تعقيد السبل الصحيحة والقانونية لإجبار أصحاب المصالح والحاجات لسلوك اتجاهات غير قانونية، وللأسف بعضهم يقاوم عملية تطهير المؤسسات من الفاسدين لحماية مصالحهم".
وأوضح أن الوزارة اعتمدت في إطار سياستها في مكافحة واستئصال الفساد العديد من البوابات الإلكترونية التي ستساعد على تبسيط الإجراءات على المواطنين، وتتيح خدمة الموقع الإلكتروني وسداد الرسوم عبر بطاقات الائتمان، إضافة إلى دعم شفافية الجهات الحكومية، وتقدم مراكز الخدمات التكنولوجية بالمحافظات حوالي 70 خدمة للمواطنين.
ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء الموظفين في الجهات الحكومية وكشف الفساد وتقليص مظاهر الرشوة التي انتشرت في العهود السابقة، من خلال الفصل بين الموظفين مقدمي الخدمة وبين المستفيدين من الخدمة، وإتاحة استطلاعات الرأي وتلقي شكاوى المواطنين.