مصادر: قاضى "محاكمة مبارك " سيعلن نتائج تقرير تقصي الحقائق الأسبوع المقبل

صرحت مصادر قضائية قريبة الصلة بالمستشار محمود كامل الرشيدي ، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن" المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم الهارب ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وارتكاب جرائم مالية وإضرار بالمال العام ، بان القاضي سوف يجتمع بالصحفيين و يعلن بشكل رسمي ما جاء بتقرير تقصى الحقائق الرئاسية المقدم من محكمة استئناف القاهرة ،والتحقيقات التكميلية التي قدمتها النيابة العامة بالجلسة الأولى لإعادة المحاكمة قبل ان يتم اطلاع المحامين عليها من هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني بشكل رسمي حتى لا يتم تحريف الحقائق وتضليل الرأي العام وتقويل التقرير بين الطرفين كلا فيما يصب في مصلحة موكليه
وأشار المصدر بأنه حتى الآن لم يتمكن أحد من الاطلاع على التقرير ولا أحراز القضية بشكل رسمي ولم يتم تحديد وسيلة الاطلاع عليها وكيفيتها ، نظرا لانشغال المحكمة طيلة الأسبوع الجاري بنظر قضايا الدور القضائي الخاصة بشهر مايو ، ومن المقرر أن يتم تحديدا يوما للاطلاع على الاحراز وتقرير تقصى الحقائق في مطلع الأسبوع القادم.
وأكد المستشار أشرف مختار المدعى بالحق المدني عن هيئة قضايا الدولة أنهم مازالوا حتى الآن في مرحلة الدراسة وسوف يعدون مذكرتهم في ضوء ما يستجد في المحاكمة وما يظهر من أدلة في تقرير تقصى الحقائق الرئاسية مؤكدا بأنهم لم يطلعوا على تقرير تقصى الحقائق حيث لم تسمح المحكمة لأحد حتى الآن من الاطلاع عليه بشكل رسمي ، وأوضح بأنه بصفته ممثلا عن هيئة قضايا الدولة فهم متمسكين بحق الدولة ومستحقاتها المدنية في ضوء دعواهم وفقا للمادة 179 من الدستور الجديد.
وأكد المحامى عصام البطاوي دفاع "العادلي " بأن تقرير لجنة تقصى الحقائق الرئاسية تم تشكيله لتهدئة الرأي العام و لم يضيف جديد في القضية ، علاوة على انه لا يوجد به أي دليل يقيني على ارتكاب المتهمين لجرائم قتل المتظاهرين وهو عبارة عن أقوال شهود ليس لها أي قيمة ، علاوة على انه غير قانوني ولا يمس للقانون بصلة وان ما قام به أعضاء اللجنة هو جمع معلومات والبحث من جديد في القضية لعلهم يجدوا دليلا لإدانة المتهمين وخاصة وان النيابة العامة تقاعست عن تقديم أدلة تدين المتهمين ، بالإضافة إلى أنه تم إعداده من أشخاص غير محايدين ومن بينهم المدعين بالحق المدني في القضية وانه سوف يشككون في صحة المعلومات الموجودة به وعدم التعويل عليه كدليل في الدعوى .
ومن ناحية أخرى قال المحامى فتحي أبو الحسن المدعى بالحق المدني عن 29 من أسر الشهداء والمصابين بأن تقرير لجنة تقصى الحقائق الرئاسية قانوني لأنه صدر بناءا على قرار سيادي من رئيس الجمهورية والقانون أجاز لرئيس الجمهورية إن يصدر قرارات سيادية تسرى على جميع السلطات سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية في الدولة.
وانه اصدر هذا القرار بصفته الراعي للبلاد وليس بصفته التنفيذية كرئيس للجمهورية للوصول لحقيقة ما حدث
وأوضح بأن المدعيين بالحق المدني ليسوا هم القائمين وحدهم بإعداد التقرير بل كانوا مجرد ضلع من أضلاع كثيرة قاموا بإعداد تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي شارك في إعداده مستشارين وقضاة وممثلين لأجهزة الدولة من المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطني للحصول على المعلومات من مصادرها المشروعة.
وأكد بأن دفاع المتهمين يحاول التشكيك في تقرير تقصى الحقائق لعلمه بوجود أدلة ستدين المتهمين وعلى رأسهم المتهم الأول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الذي كشف التقرير بأنه كان يتابع الأحداث لحظة بلحظة من خلال دائرة تليفزيونية مغلقة وبالتالي لا يوجد مجالا لدفاعهم بنفى علم مبارك بما كان يحدث.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت قد أصدرت حكمها في 2 يونيه عام 2011 بمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين ، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية
وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته"حبيب العادلي"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في قضايا قتل المتظاهرين ،خلال ثورة 25 يناير ، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدي "العادلي" الستة .