البيئة: لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق النهائي لمحمية وادي الريان

قام الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق النهائي، بشأن مشكلة التعديات على محمية وادي الريان، حيث تتكون اللجنة من عدد من خبراء المحميات الطبيعية، وممثل عن رهبان الدير، وممثلين عن المجتمع المحلى، وخبراء في العمارة الصحراوية، والسياحة البيئية.
فيما توجهت اللجنة إلى منطقة العيون لمعاينة الوضع على الطبيعة، حيث تم وضع خطة فتح السور المحيط بمنطقة العيون بست فتحات، مما يسمح بدخول السياح والسكان المحليين وممارسة أنشطتهم داخل المنطقة تحت ضوابط، وشروط المحمية، وذلك باتفاق وتوقيع جميع أعضاء اللجنة.
وكان وزير البيئة، قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مشكلة التعديات على محمية وادي الريان بين كافة الإطراف، وهم السكان المحليين، وائتلاف شباب القبائل العربية من جانب، والكنيسة المصرية الأرثوذكسية عن الطرف الثاني "الدير"من جانب أخر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظة الفيوم، وذلك عقب عقد لقاءات موسعة مع كافة الأطراف المعنية بالمنطقة لبحث الرؤية المستقبلية للمحمية، وسبل التعاون المشترك والتوصل إلى حلول منطقية للخروج من الأزمة دون أضرار وكيفية معالجتها واستثمارها بالشكل الأمثل.
جدير بالذكر، أنه تم الاتفاق على أن الوضع بمنطقة العيون الطبيعية بمحمية وادي الريان ليست له أى بواعث، أو أسس دينية، أو طائفية، ولكنه اختلاف بين مصالح متعارضة على استخدام الأرض والعيون، وأن محمية وادي الريان مسئولية الدولة، وإدارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية بالوزارة لما تتضمنه المحمية من تراث تاريخي، وديني، وطبيعي، وبشري، يتمثل في السكان المحليين، ومن واجب المحمية المحافظة على كل هذا التراث، مع السعي لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للأجيال الحالية، والمقبلة، الاستفادة الاقتصادية المرجوة منه.