رصد خاص..ننشر مستندات اتفاق الحكومة والكنيسة حول وادي الريان

قامت الحكومة بتوقيع الاتفاق النهائي لحل مشكلة التعديات علي محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم بين الدير التابع للكنيسة الأرثوذكسية المنحوت بالمحمية والسكان المحليين والعرب وائتلاف شباب القبائل العربية وجهاز شئون البيئة لوضع حل للتعديات علي المحمية.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة والدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية والمهندس احمد علي محافظ الفيوم وممثلين عن الكنيسة المصرية وعدد من الرهبان والسكان المحليين والعرب بالمنطقة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الإعلام وذلك بالمركز البيئي التعليمي بالفسطاط ( بيت القاهرة ) .
تضمن الاتفاق الذي وقع الثلاثاء الماضي ان المحمية والتراث يخضعان الي الدولة وقانون المحميات – وان الوضع القائم بالمحمية ليس اساس طائفي ومن حق السكان المحليين والقبائل العربية بالمنطقة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحة البيئية لخلق فرص عمل لهم بالمنطقة مما يساعد علي تنمية السياحة البيئية والحفاظ علي التراث البيئي للمنطقة وقيام ادارة المحمية بعمل عدد من المنافذ والبوابات بالسور المحيط بالمحمية .
مع الوقف الفوري لجميع التوسعات التي يمارسها الدير وممارسة الدير للشعائر الدينية وإعداد دراسات توضح كيفية توثيق الأنشطة الزراعية القائمة مع تخصيص جزء من رسوم المحمية لتطوير الخدمات السياحية كما تضمن الاتفاق ان يلتزم جميع الأطراف الموقعة بالعمل علي تنفيذ جميع بنود الاتفاق.
وأكد وزير الدولة لشئون البيئة ان محمية وادي الريان مسئولية الدولة وإدارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية لما تتضمنه المحمية من تراث طبيعي وتاريخي وديني وبشري وان اتفاق اليوم يعد مرحلة أولي لمراحل اخري لاحقة تقوم على اساس علمي سليم لتحقيق المصلحة العامة للوطن .
واضاف ان الوزارة تسعي لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للأجيال الحالية والمقبلة الاستفادة الاقتصادية المرجوة ووجه الدعوة الي خبراء السياحة البيئية للانضمام الي فريق العمل لوضع خطط شاملة للنهوض بالمحمية ووضع حلول نهائية.
واشار المهندس احمد علي محافظ الفيوم انه تم عقد لقاءات موسعة مع كافة الأطراف المعنية بمنطقة وادي الريان من ممثلين عن السكان المحليين وعر بالفيوم وممثلين عن الكنيسة والدير المنحوت لبحث الرؤية المستقبلية وسبل التعاون المشترك للتوصل الي حلول منطقية للخروج من المشكلة واتخاذ اجراءات مصالحة بين الأطراف المعنية .
واضاف ان الدولة تدير المحمية طبقا للقانون وان ادارة المحمية تتم من خلال الاستعانة بالخبرات الشابة والأفكار البناءة حيث تم وضع خريطة توضح الأنشطة الاقتصادية والسياحية بالمكان والتي يمكن ان تحقق عائدا ماديا واقتصاديا وتخلق فرص عمل للشباب في اطار متوازن لا يضر احد او يسلب الدولة حقوقها ويحافظ علي التراث الطبيعي والبيئي للمحمية.