تم صباح اليوم الأربعاء، توقيع الاتفاق النهائي لحل مشكلة التعديات على محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم بين الدير المنحوت بالمحمية والسكان المحليين والعرب وائتلاف شباب القبائل العربية وجهاز شئون البيئة لوضع حل للتعديات على المحمية. شهد مراسم التوقيع الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد علي أحمد، محافظ الفيوم، وممثلين عن الكنيسة المصرية وعدد من الرهبان والسكان المحليين والعرب بالمنطقة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الإعلام وذلك بالمركز البيئي التعليمي بالفسطاط ( بيت القاهرة ). تضمن الاتفاق أن المحمية والتراث يخضعان إلى الدولة وقانون المحميات– وأن الوضع القائم بالمحمية ليس أساسا طائفيا، ومن حق السكان المحليين والقبائل العربية بالمنطقة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحة البيئية لخلق فرص عمل لهم بالمنطقة مما يساعد على تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التراث البيئي للمنطقة وقيام إدارة المحمية بعمل عدد من المنافذ والبوابات بالسور المحيط بالمحمية مع الوقف الفوري لجميع التوسعات التي يمارسها الدير وممارسة الدير للشعائر الدينية وإعداد دراسات توضح كيفية توثيق الأنشطة الزراعية القائمة مع تخصيص جزء من رسوم المحمية لتطوير الخدمات السياحية كما تضمن الاتفاق أن يلتزم جميع الأطراف الموقعة بالعمل على تنفيذ جميع بنود الاتفاق.