اتفاق نهائي لحل مشكلة التعدي على محمية وادي الريان

وزير البيئة قال أن قطرة دم مصري أغلى من كل محميات مصر

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة أن الضمان لآلية تنفيذ اتفاقية حل مشكلة وادي الريان هو المكاسب التي تعود على جميع الأطراف الموقع عليها وهي « وزارة البيئة، والكنيسة، والسكان المحليين» إذ ستخضع المحمية ونشاطاتها للدولة للمحافظة عليها، وبالنسبة للكنسية سيكون أهم مكاسبها الطمأنينة والأمان نتيجة توافر الحماية الأمنية للمنطقة وتمسح الاتفاقية للسكان المحليين بممارسة عملهم في السياحة.
وقال فهمي، عقب توقع الاتفاقية، أن نقطة أي دم مصر أغلى عندي من كنوز كل محميات مصر؛ فالإنسان الأغلى والأبقى،ولابد ان ننظر للأمام لحل مشاكلنا وليس للخلف ، والدولة لا تقدم إنصاف حلول ولكتها تقدم منهجية الحل.
وكان الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، قد نجح في التوصل لاتفاق نهائي لحل مشكلة التعدي على محمية وادي الريان بالفيوم ,حيث تم توقيع اتفاق ظهر اليوم.
تم توقيع الاتفاق بين وزارة الدولة لشئون البيئة والداخلية والكنيسة المرقصية ومحافظة الفيوم .
تضمنت أهم بنود الاتفاقية اتفاق الأطراف علي أن اراضي المحمية وإدارتها تخضع للدولة ممثلة في وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهو المعني بكافة جوانب الادارة, كما أنه هو الجهة المنوط بها تنفيذ قانون المحميات , وله الحق في اتخاذ الإجراءات للحفاظ علي مقومات المحميات الطبيعية , اتفق الطرفين علي أن الوضع الراهن بمنطقة العيون الطبيعة بالمحمية ليست له أي بواعث أو أسس دينية او طائفية, لكنه اختلاف بين مصالح متعارضة على استخدام الأرض والعيون.
واتفق على حق السكان المحليين من أهالي المنطقة في ممارسة الأنشطة السياحية البيئية بمنطقة العيون طالما أنها متوافقة مع قواعد واشتراطات جهاز شئون البيئة في هذه الشان وبعد التصريح من الطرف الأول" الجهاز" وموافقة ادارة محمية وادي الريان ,كما يكون للسكان المحليين ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المسموح بها في المحمية خارج منطقة العيون, الاتفاق علي ممارسة الطرف الثاني" الدير" للشعائر الدينية والانشطة الضرورية للمعيشة طبقا لمعايير واشتراطات قطاع حماية البيئة بجهاز شئون البيئة , بعد التصريح منه بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983.