«الوفد»: الشورى يفجر أزمة بعد العودة لمناقشة قانون السلطة القضائية

أثني حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي علي موقف نادي قضاة مصر وأندية القضاة في المحافظات المختلفة، وكذلك نادي قضاة مجلس الدولة بعد إعلانه رسمياً عدم مشاركته في مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي لوضع حل للأزمة الدائرة حالياً بين السلطة القضائية والتشريعية المتمثلة في مجلس الشوري.
وكان نادي قضاة مصر وأندية القضاء وافقوا في وقفت سابق علي حضور مؤتمر العدالة إلا أن ما أعلنه مجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور احمد فهمي بشأن عودة مناقشة التعديلات علي مشروع قانون السلطة القضائية في 25 مايو المقبل، هو الذي صرف أندية القضاة عن الحضور، وتسبب في تراجعهم عن موقفهم.
وقال المهندس حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد، أن ما قام به مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي من التأكيد علي عودة مناقشات مشروع قانون السلطة القضائية مرة أخري قبل حل الإشكالية، واللغط الدائر بين مؤسسات الدولة، يعد اتجاه من الشورى والنظام لتفجير أزمة لا داعي لها، أن الرئيس " مرسي " بذلك يكون حنث بوعده لأنه وعد بألا يناقش المشروع إلا بعد انتهاء مؤتمر العدالة.
ورداً علي تصريحات الدكتور " أحمد فهمي " رئيس مجلس الشورى، بأن المجلس لن يناقش التعديلات يوم 25 مايو، ولكنه سيعقد جلسة من حيث المبدأ للتصويت علي ما إذا كان النواب يرغبون في فتح باب المناقشة في الموضوع أو لا ، أكد الخولي في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " ، أن رئيس الشورى ينتمي لحزب يسيطر علي 90 % من مقاعد الشورى، وبالتالي ستكون نتيجة التصويت بعودة المناقشة، مشدداً علي أنه مجلس الشورى مطعون في شرعيته وليس خاصاً بالتشريع.
ونوه " سكرتير عام حزب الوفد " إلي أن موقف الحزب، وجبهة الإنقاذ الوطني، تجاه هذا الأمر واضح، مؤكداً أنه في حالة بدء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية قبل حل الإشكال الحادث، فإن الإنقاذ وقوي المعارضة، ستتظاهر وتنظم مسيرات واعتصام أمام مجلس الشورى.