"الحوار" يدفع أزمة القضاء إلي طريق الحل

تتوالي بوادر انفراجة أزمة القضاء بعد الحوار الذي عقده الرئيس محمد مرسي مع المجلس الأعلي للقضاء قبل أيام.. حيث أعلن رئيس نادي قضاة المنوفية مشاركة النادي في مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس. وبدأ الترتيب لعقده في دار القضاء العالي. فيما عقد المجلس الأعلي للقضاء اجتماعاً لمناقشة النقاط التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر.
قال المستشار عبدالستار إمام -رئيس نادي قضاة المنوفية- إن نادي القضاة سوف يشارك في المؤتمر وسيطرح النادي رؤيته حول قانون السلطة القضائية. مشيرا إلي أن قانون السلطة القضائية لا يجب فيه الاستعجال ولا يجب طرحه علي مجلس الشوري الذي يطرح فيه التشريعات العاجلة فقط.
أضاف أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور وتحتاج إلي دراسة ووقت للمناقشة والطرح.
كان وفد من نادي القضاة مكون من المستشارين محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة والمتحدث باسم النادي. والمستشار عبدالعظيم العشري عضو مجلس إدارة النادي قد التقي أمس بالمجلس الأعلي للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض. وقام بتسليمه مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي وأعلن الوفد تمسك النادي بعرض المشروع علي مجلس النواب القادم.
قال المستشار محمود الشريف: إن اجتماع نادي القضاة مع المجلس الأعلي بالكامل للقضاء دار حول لقاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية.
أضاف في تصريحات خاصة ل"المساء" أنه أبلغ المجلس أنه إذا كان الهدف من مؤتمر العدالة مناقشة قانون السلطة القضائية فإن نادي قضاة مصر كان قد أعد مشروعاً لتعديل القانون بمشاركة أندية القضاة بالأقاليم علي مستوي الجمهورية. وهذا المشروع عرض علي الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت في 8 نوفمبر 2012. وانتهت بموافقة شبه إجماع علي المشروع. مؤكداً أنه سلم مجلس القضاء الأعلي نسخة من المشروع وصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية. وهذا المشروع هو القانون الذي وافق عليه قضاة مصر والنادي يتمسك بعرضه علي مجلس النواب القادم.
أشار إلي أن النادي لا يمانع في المشاركة في مؤتمر العدالة بعد الإعلان عن عقده بدار القضاء العالي.
قال: نكن لرئاسة الجمهورية كل تقدير واحترام. مشيرا إلي أن مؤتمر العدالة الأول الذي عقد عام 1986 عقد في دار القضاء العالي ولم يعقد في رئاسة الجمهورية والرئيس له تقديره واحترامه ووقاره ومكانته.
أضاف أن مؤتمر العدالة يجب أن يشارك فيه جميع القضاة وكل القانونيين والمهتمين بالعدالة. والقضاة هم المعنيون به ونحترم الرئاسة ونشكر جهدها في محاولة حل الأزمة.
من ناحية أخري نفي نادي قضاة مصر علاقته بالوفد القضائي الذي التقي د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري. مؤكداً أن النادي ليس له علاقة بهذا الوفد ويرفض ما قام به. وأن نادي القضاة ملتزم بقرارات وتوصيات الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها قضاة مصر الأسبوع الماضي.
قال المستشار عبدالله فتحي -نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة- إن القضاة ثابتون علي موقفهم ويرفضون مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشوري ويتمسكون بعرضه علي مجلس النواب القادم.
من جانب آخر أعلنت اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين مشاركتها في مؤتمر العدالة الذي دعت له رئاسة الجمهورية .
كان المجلس الأعلي للقضاء قد أنهي برئاسة المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس وبحضور باقي أعضاء المجلس والنائب العام المستشار طلعت عبدالله أمس اجتماعه بعد الاتفاق علي النقاط الأساسية المقرر مناقشتها بمؤتمر العدالة الذي سوف يعقد اليوم بمؤسسة الرئاسة لمناقشة التعديلات التي يجب إدخالها علي مشروع السلطة القضائية لإنهاء الأزمة الراهنة بالمؤسسة القضائية.
صرح المستشار محمد محجوب -أمين المجلس الأعلي للقضاء- بأن الاجتماع ناقش التحضيرات التي يجب إعدادها لمشروع السلطة القضائية لكي يتوافق مع جميع رغبات القضاة ويخدم جميع المؤسسات القضائية.
أضاف أن النقاط الأساسية التي تعتبر محل خلاف في مشروع القانون هي التي سيجري الحديث فيها مع الرئيس. لافتاً إلي أن أعضاء الهيئات القضائية الممثلة في المؤتمر سوف تسعي إلي تحقيق التوافق الذي يرضي القضاة.. من ناحية أخري رحب المهندس جلال مرة -أمين عام حزب النور- بلقاء الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية. معتبراً أن الاتفاق علي عقد مؤتمر العدالة خطوة جيدة علي طريق حل الأزمة مع السلطة القضائية.
أكد حزب الوسط برئاسة المهندس أبوالعلا ماضي أنه مستمر في اقتراح وتقديم مشروعات القوانين التي تحقق مطالب الثورة. نافياً كل ما تردد حول سحب مشروع تعديلات السلطة القضائية التي سبق أن قدمها بمجلس الشوري في الأيام الماضية.