غدا..أولى جلسات منع «الشورى» من إصدار تشريعات

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, غدا الثلاثاء, أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي, والتي يطالب فيها بمنع مجلس الشورى من إصدار أي تشريعات سوى تشريعات انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكان محمد حامد سالم، المحامي قد أقام الدعوى رقم 38282 لسنة 67 , أكد فيها أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التي تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظرًا لأنه مجلس استثنائي وليس طبيعيًا أن يصدر التشريعات لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.
وأشار إلى أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهي ستون يومًا، وحيث إن هذا الظرف الزمني قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة.