بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة سماع الشهود فى قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها نجلا الرئيس المخلوع جمال وعلاء مبارك، و7 مسئولين من مجلس إدارة البنك، بإهدار المال العام المصرى وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد. وتستمع المحكمة خلال جلسة اليوم الى اقوال اشرف الشرقاوى مدير هيئة الرقابة المالية، بعد أن استمعت فى الجلسة السابقة الى اقوال محمد مبروك محمد المشرف بالهيئة العامة للرقابة المالية، واخبرته بأن الدفاع قدم مذكرة بشأن فحص قضية الصفقة التى تمت فى عملية بيع البنك الوطنى، وانها تحوى توقيعه والمستشار خالد النشار, واكد بانها مجرد تقرير مبدئى "جرافت"، وليست التقرير النهائى الذى قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الاصلية التى تضمنت التقرير النهائى مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها. كما استمعت الى اقوال المستشار خالد حسن النشار، القاضى بمحكمة إستئناف القاهرة، والمستشار القانونى السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، والذى اكد ان التوقيع المنسوب له بإعتماد التقرير المقدم من الدفاع ليس توقيعه وانه ليس جهة إعتماد ,وأن ما تضمنه التقرير من توصيف للإتهامات ولم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.