أعربت نقابة المحامين عن رفضها المشاركة في مؤتمر العدالة إلا إذا وجهت لهم دعوة رسمية من قضاة مصر. ودعا سامح عاشور، نقيب المحامين، لمناقشة قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة وغيرها من القوانين، ولكن بعد الدعوة لعقد مؤتمر عام يسبق مؤتمر "العدالة" يبحث ويناقش كافة معوقات وعوائق العدالة ومراجعة كافة التشريعات والقوانين التى يمكن أن تؤثر فى العدالة، لأن ذلك أهم من قانون السلطة القضائية، وتشارك فيه كل الأطراف المتعلقة بمنظمة العدالة. وشدد "عاشور" على ضرورة أن تكون هناك أساسيات وقواعد يرتكز عليها مؤتمر "العدالة" من أجل إنجاحه ، مشيرا إلى أن اختزال مؤتمر العدالة فى إقامته لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فقط يهدف إلى الدفع بمشروع قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى ليلتهمه المجلس ويتم تمرير القانون الذى يريده الإخوان المسلمين. وأوضح نقيب المحامين أن لا أحد يستطيع أن ينتقد حضور أعضاء من مجلس الشورى المؤتمر ، نظراً لعلاقتهم بالموضوع و الأزمة، داعيًا مجلس الشورى إلى الجلوس مع كل الأطراف قضاة وغيرهم قبل أن ينعقد المؤتمر.