أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن نقابة المحامين لن تشارك فى مؤتمر العدالة إلا إذا وجهت لهم دعوة رسمية من قضاة مصر. واقترح النقيب فى تصريحات صحفية له، أن يتم الدعوة لعقد مؤتمر عام يسبق مؤتمر العدالة يبحث ويناقش كافة معوقات وعوائق العدالة ومراجعة كافة التشريعات والقوانين التى يمكن أن تؤثر فى العدالة، لأن ذلك أهم من قانون السلطة القضائية، وتشارك فيه كل الأطراف المتعلقة بمنظمة العدالة، وبعدها نبحث عن مناقشة القوانين الأخرى مثل قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة وغيرها، مرجعا ذلك إلى أن مؤتمر العدالة يجب أن تكون هناك أساسيات وقواعد يرتكز عليها. وأوضح "عاشور" أن اختزال مؤتمر العدالة فى إقامته من أجل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فقط يهدف إلى الدفع بمشروع قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى ليلتهمه المجلس ويتم تمرير القانون الذى يريده الإخوان المسلمين. وحول مشاركة أعضاء مجلس الشورى فى المؤتمر قال "عاشور": لا نستطيع القول بأنهم ليس لهم علاقة، وهذا أمر جديد، داعيًا مجلس الشورى إلى الجلوس مع كل الأطراف قضاة وغيرهم قبل أن ينعقد المؤتمر.