وزير أردني: حققنا معدلات نمو إيجابية رغم الأحداث

قال ير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني الدكتور حاتم الحلواني إن اقتصاد بلاده وبالرغم من تأثره بتداعيات التطورات الاقتصادية وزالعالمية وتبعات الأحداث السياسية الإقليمية، تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية مستندا على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة.
وأضاف الحلواني - في كلمته الافتتاحية اليوم الثلاثاء لأعمال مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الخامس تحت عنوان "اقتصاد العالم إلى أين؟" - أن هذا النمو نابع من تبني جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز آليات السوق الحر وتشجيع روح المبادرة والإنجاز في ظل بيئة عصرية جاذبة للأعمال وللاستثمار.
واعتبر أن الأردن تبنى عددا من التشريعات الاقتصادية والتجارية، أبرزها تلك المتعلقة بوضع الأموال المنقولة تأمينا للدين وتلك الخاصة بإصدار صكوك التمويل الإسلامي، بما ينسجم وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأشار إلى أن الأردن سيواصل العمل على تطوير بيئة الاستثمار والأعمال من خلال الإسراع في إقرار جملة من التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الأعمال والإفلاس والتصفية وتفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن هذا النهج ساهم بتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5% سنويا خلال العقد الماضي، كما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 22 مليار دينار في العام 2012 مقارنة بحوالي 6 مليارات دينار عام 2000.
ولفت الوزير إلى نمو الصادرات الأردنية بشكل ملحوظ حيث بلغت 1ر5 مليار دينار العام الماضي مقارنة مع 1ر1 مليار دينار عام 2000 ، مستندة إلى أن قاعدة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول العربية والأجنبية سمحت للمنتجات الوطنية الوصول إلى مليار مستهلك حول العالم.
وأكد الحلواني أنه بالرغم من الظروف الراهنة في المنطقة، قدرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت الأردن العام الماضي بحوالي 996 مليون دينار اتسمت في مجملها بالقيمة المضافة العالية وخلق فرص العمل للأردنيين (الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني).
ويبحث مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الخامس تحت عنوان "اقتصاد العالم إلى أين؟" - الذي تنظمه مجموعة آفاق للاعلام بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية على مدى يومين - تحديات الطاقة والغذاء والمياه والاستثمار وانعكاسها على التنمية الشاملة.
ويعرض المشاركون في المؤتمر مجموعة من التحديات الاقتصادية المتعلقة بملفات الطاقة والغذاء والاستثمار والأسواق المالية العالمية والعربية والتحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي والحلول المقترحة وفرص التنمية الشاملة.
ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تفعيل الحراك الاقتصادي المحلي في ظل الظروف الدولية والعربية المتباينة، وما تشهده الساحة الأردنية من تطورات اقتصادية هامة.
كما يهدف إلى البحث عن الاقتصاد الآمن ومستقبل العناصر الاقتصادية الرئيسية والتعرف على التحديات الاقتصادية وبخاصة ما يتعلق بالطاقة والغذاء والاستثمارات العامة والخاصة والأسواق المالية العربية والعالمية.