كشف النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بالمجلس الشورى عن انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بشأن الاقتراحات الثلاث التى تلقتها والخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية مشيرا إلى أنه من المقرر مناقشة ذلك التقرير خلال الجلسات العامة المقبلة للمجلس وفى حالة موافقة المجلس خلال الجلسة العامة على تلك الاقتراحات يتم إعادتها مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تلك التعديلات من حيث المبدأ وإعداد تقرير مبدئ يعرض على الجلسة العامة وفى حالة أقراره يعاد مرة ثانية للجنة التشريعية لتتولى مناقشة التعديلات مادة مادة تمهيدا لإقرارها بشكل نهائى حالة موافقة المجلس عليها. وأكد صالح عدم وجود أى علاقة بين التظلمات التى تلقتها اللجنة من عدد من أوائل كليات الحقوق المتظلمين من استبعادهم من تعينات النيابة العامة وتعديلات قانون السلطة القضائية وقال صالح في تصريحات لوكالة "ONA " أن التظلمات التى تلقتها اللجنة تأتى فى إطار اختصاصها التى أوكلها لها الدستور فى عملها كلجنة للاقتراحات و الشكاوى مشيرا الى أن تلقى الشكاوى من المواطنين أو أي جهة من الاختصاصات الدستورية لمجلسى الشورى و النواب لتتولى مناقشاتها وبحث مدى جديتها وأعداد توصيات بشأنها يتم رفعها إلى الجهات المختصة. وأوضح النائب صبحى صالح أن اجتماع اللجنة الثلاثاء سيكون لبحث الشكاوى وبيان مدى جديتها وأعداد تقرير بشأنها يتتضمن توصيات بشأن تلك الشكاوى يتم رفعها لوزارة العدل لتتخذ القرار المناسب بشأنها.