«واشنطن بوست»: انقلاب عسكري محتمل في مصر.. والأوضاع تستدعى قلق أمريكا على اتفاقية السلام

طالب خبيرا مؤسسة "كارنيجي" الدولية للسلام "توماس كاروثرز وناثان براون" بإعادة ضبط السياسة الأمريكية تجاه مصر.
وقالا في مقال نشرته "الواشنطن بوست" أن السياسة المصرية اتخذت خلال الشهور الخمسة الأخيرة منحى مقلقًا بشكل خطير في السياسة حيث تصاعدت احتجاجات الشوارع وانعدمت الثقة بين الحكومة وأحزاب المعارضة وتزايد التوتر الطائفي، ومع تصاعد السخط العام أصبحت هناك توقعات ب"انقلاب عسكري محتمل"، بالإضافة إلى أن الأوضاع التى تمر بها مصر الان تستدعى قلق كلا من واشنطن وتل ابيب على اتفاقية السلام ومستقبلها بين البلدين ".
وأضاف الخبيران أن الجماعة واجهت مشهدا سياسيا صعبا قبل توليها السلطة، فالجيش ساكن والمعارضة عنيدة ومنقسمة، والدولة تنهار، إلا أن تصرفات الجماعة أدت إلى تفاقم الأوضاع، ورغم أن بعض شكواها من حقد المعارضة ومقاومة أجهزة الدولة مشروعة، ألا أن الإخوان يسيطرون على الرئاسة، بما يمنحهم الوسائل والمسئوليات التي لا يمتلكها أطراف أخرى .
وقد أبدى الإخوان رغبة في نشر طرق الاستبداد كما فعل الرئيس السابق مبارك وليس الإصلاح، مما أدى في بعض الأحيان إلى تعميق الممارسات الاستبدادية، ومن بين ذلك الإسراع في الدستور الجديد وتعيين نائب عام جديد على عكس القانون الذي استند إليه القضاة المعرضون .
كما أن نواب الإخوان في مجلس الشعب سيضغطون قيود جديدة على المنظمات المدنية المستقلة، وأنصار الإخوان ذهبوا إلى المحاكم لمضايقة معارضيهم وفي بعض الأحيان نزلوا لمواجهة المعارضين بعنف في الشوارع .
وفي الوقت نفسه، فإن مصر تشهد مشكلات اقتصادية جمة، فإما تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتضطر إلى فرض إجراءات تقشفية، أو تفشل في الوصول إلى الاتفاق وتواجه عجزاً مالياً كبيرا قد يؤدى إلى تدمير الدولة .
وطالب "كاروثرز وبراون" بضرورة ألا تكون الرسالة الأمريكية لمرسي بعد ذلك " نحن معك، واحترس من بعض التفاصيل " لكن، ينبغي على مسئولي الإدارة الأمريكية أن يخبروا المسئولين المصريين أننا نشعر بقلق بالغ بشأن الانتهاكات التي تقع بحق المبادئ السياسية والقانونية الرئيسية، ولا يمكن أن نكون الشريك الذي تريدونه أو الشريك الذي تحتاج إليه مصر لو قمتم بتقويض التطلعات الديموقراطية للمصريين".
وأكد الخبيران أن وضع هذه الرسالة في قالب عملي يتطلب ردود أكثر حدة ووضوحًا من قبل البيت الأبيض والخارجية الأمريكية على انتهاك القواعد الديموقراطية والقانونية الرئيسية، وهذا يعني وضع حد لتبرير الخطوات السياسية السلبية للإخوان، ويجب أن تشير واشنطن إلى أن احتمال تقييم مساعات جديدة للقاهرة ليس منعزلاً عن الحقائق السياسية الداخلية في مصر.
وشدد خبيرا "كارنيجي" أيضاً على أن هذا النهج الأكثر صرامة لا ينبغي ان يقترن باحتضان المعارضة، فالسياسة الأمريكية يجب ان تكون مبنية على دعم أكيد للمبادئ الديموقراطية الأساسية وليس اللعب على التفضيلات" .
وختم كاروثرز وبراون مقالهما المشترك بالقول، أن إعادة ضبط السياسة الأمريكية في مصر يتطلب فارقا بسيطًا وحذرًا، فيجب أن يكون واضحًا أن الولايات المتحدة لا تنقلب على الإخوان ولكنها تقف بجانبها أكثر وبشكل حاسم مع الديموقراطية، وينبغي أيضا على إدارة "أوباما" أن توضح أيضًا أنها تعارض بشدة تدخل الجيش في السياسة المصرية، ويمكن تفهم حساسية الولايات المتحدة إزاء اتهامها بموقف معادٍ للإسلاميين في العالم العربي، إلا أن إظهار جدية واشنطن بشأن المعايير الديموقراطية مع الإسلاميين في السلطة هو في النهاية مؤشر كبير على احترامها أكثر من تبرير أوجه القصور فيه.