عودة الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي

وضعتهم في ساحة جديدة من المواجهة الساخنة

تشكل الأسئلة والاستجوابات في مجلس الأمة الكويتي الركن الأساسي في مهمة الرقابة على الحكومة ، ومنذ بدء الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس في منتصف ديسمبر الماضي، تقدم النواب بأكثر من 765 سؤالا إلى الوزراء ، ولم يحصلوا إلا على إجابات ل411 سؤالا فقط.
و دفع هذا حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ،عدد من النواب إلى تقديم طلب لرئيس المجلس لاستعجال تحديد موعد عقد جلسة خاصة يوم الخميس 16 مايو الحالي لمناقشة موضوع عدم التزام الوزراء بالمدة القانونية وتقديمهم لردود غير كاملة عليها ولتجاهلهم الرد عليها في أحيان أخرى ، أما الاستجوابات التي قدمت " أربعة استجوابات " فقد أجلت إلى بداية الفصل التشريعي القادم لإعطاء فرصة للحكومة لانجاز خطتها.
وعلى الرغم من الانجازات التشريعية العديدة التي نجح المجلس والحكومة في تمريرها فإن "سيف " الاستجوابات لا يزال مسلط على الوزراء من دون هوادة.
كما أن قضية إجابات الوزراء عن أسئلة النواب سبب تذمر أعضاء مجلس الأمة ، الذين أكدوا أن أحد أسباب لجوئهم إلى الاستجوابات هو عدم حصولهم على الأجوبة من قبل أعضاء الحكومة خاصة وان هناك كماً هائلاً من النواب يقوم بتوجيه الأسئلة بشكل دوري ، محذرين من استمرار تجاهل الإجابة على الأسئلة النيابية ، مهددين بمزيد من التصعيد في حال استمرار هذا التجاهل.
وبينت الإحصائيات أن الوزراء المستهدفين من قبل النواب هم وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود "الأكثر تهديداً بالاستجواب وقدم له 97 سؤالا " حسب ما تلقاه من تلويح من قبل النواب ، يليه وزير الصحة د.محمد الهيفي " 93 سؤالا " ، ومن ثم هاني حسين وزير النفط " 99 سؤالا " ، وبعد ذلك الشيخ أحمد الخالد وزير الدفاع.
إضافة إلى عبد العزيز الإبراهيم وزير الكهرباء ، يليهم وزير التربية نايف الحجرف " 96 سؤالا "، ومن ثم وزير التنمية رولا دشتي وذلك لتصديها للنواب أثناء الجلسات وتجاهل أسئلتهم ، ومن ثم يأتي الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء الذي يهتم بالرد مباشرة على أي سؤال يوجه له ، وأن أقل الوزراء عرضة للاستجواب هما وزير التجارة أنس الصالح ، ووزير الشؤون ذكرى الرشيدي لتجاوبهما مع النواب وخطواتهما في الإصلاح.
قضية أزلية
ويرى النائب عادل الخرافي أن قضية ردود الوزراء على الأسئلة قضية أزلية منذ بدء الحياة النيابية في الكويت ، مشيراً إلى أن النواب مازالوا يؤكدون التجاهل الحكومي لأسئلتهم التي دائماً ما تسلط الضوء على الخلل الذي قد لا يكون الوزير المعني قد يعلم به ولذا يتوجب عليهم التنويه من خلال سؤال برلماني ، وأوضح أن تقديم الأسئلة أمر ايجابي وصحي في الحياة النيابية كونه يقضي على الفساد إذ اهتم الوزير بالبحث عن الإجابة التي قد ترسم له طريق الإصلاح .
أما النائب سعدون حماد فأكد أنه لم يلجأ إلى الاستجواب إلا بعد أن تدرج باستخدام أدواته ما قبل المساءلة كتقديم الأسئلة ومناقشة بعض الأمور في الجلسة ومن ثم المطالبة بصعود الوزير إلى المنصة ، وأضاف إننا نقوم بتوجيه بعض الأسئلة لمعرفة موقف الوزير من الفساد المنتشر في أروقة وزارته ، إلا أن التجاهل في الردود ووجود ردود لا تفي بالغرض جعلتني أتطرق لتفعيل الاستجواب.
وعلى جانب أخر ، أكد عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي انه لا يحق لأي نائب أن يتذمر عند تجاهل الوزراء في الرد على أسئلته ، وخاصة ممن قام بالتصويت على تأجيل الاستجوابات وتمديدها إلى دور الانعقاد المقبل.
وقالوا إنه من المفترض أن يأخذ المجلس شيئاً ملموساً من الحكومة بعد تأجيل المساءلة كمد يد التعاون والتجاوب والمضي للإصلاح ، وأن تكون هناك آلية واضحة من قبل الحكومة في الرد على أسئلة النواب بشفافية حتى تكون هذه الخطوة بمثابة التعاون الحكومي النيابي للحد من الفساد في شتى مؤسسات الدولة ، إلا أن تهاون النواب في حقهم في المساءلة وإعطائهم هذه الأجازة بحجة الاستقرار السياسي يجعلهم يتخاذلون في الرد ، بينما نحن بحاجة إلى جهد مضاعف من أجل الانجاز وتحقيق المصلحة العامة من أجل الكويت والمواطن الذي ائتمننا في التشريع والمراقبة.
مؤكدين أن هناك تقاعساً كبيراً وواضحاً من قبل بعض الوزراء بالرغم من قلة الأسئلة التي تم توجيهها لهم ، وأن الأسئلة أن تمت الإجابة عنها فهي إجابات غير واضحة ولا تفي بالغرض المطلوب ، وأن أغلب الردود على أسئلة النواب هي خارج الموضوع ، ودائماً ما تتسم بالغموض ولا تخلو من المصلطحات المطاطية التي تدل على أن الوزير يتهرب من الإجابة ، وهذا ما يؤكد وجود خلل ومخالفات وتجاوزات ، وأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه لن يبقى أمام النواب إلا استخدام حقهم الدستوري في المساءلة .
صحيفة الاستجوابات
ولاحظ المتابعون للشأن البرلماني الكويتي أن الاستجوابات التي كانت محل انتقاد للمجالس السابقة لا تزال بالوتيرة نفسها في المجلس الحالي ، وأن دوافع الاستجواب لم تكن بهدف الإصلاح ، لا سيما أن غالبية نواب المجلس من الجدد وليست لديهم خبرة برلمانية ، ويحتاجون - كما الوزراء - فرصة كافية للعمل على الأقل لدور انعقاد واحد ، وهذا ما لم يحدث ، خاصة أن هناك 4 استجوابات قدمت فعلا ، وأجلت إلى دور الانعقاد المقبل ، ويوضح بعض المراقبين أن الخلافات الشخصية بين النواب وبعض الوزراء هي الدافع الرئيسي للاستجوابات وليس الإصلاح والجانب الرقابي في الجهات الحكومية ، فبعد أن أجل المجلس الاستجواب ، يلوّح نواب آخرون باستجوابات جديدة في قضايا قد لا تكون ذات أهمية.
ومما يثير الاستغراب أن بعض النواب الذين لوّحوا بالاستجوابات اتخذوا مسارا آخر ، بعيدا عن المساءلة السياسية ، وبدؤوا يطالبون بتعديل وزاري قبل أن يستمع المجلس إلى ردود الوزراء على صحيفة الاستجواب.
وفي هذا السياق ، أوضح نواب أن طغيان وتيرة الاستجوابات كانت نتيجة كثرة الأزمات مع الحكومة ، زان أكثر من نائب مستعد لتقديم الاستجوابات خلال الفترة المقبلة ومستعد للتنسيق مع أي طرف نيابي يريد تقديم استجواب للوزراء الذين لا يرضون طموحات الشعب الكويتي ، وأن استجواب الوزراء قائم ، حتى وان خرج الوزير من الوزارة فسنتابع تحقيق إصلاحات حقيقية على أرض الواقع.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي عقد على مدى أربعة أشهر هي عمر الفصل التشريعي إلى الآن 23 جلسة منها 19 عادية و4 خاصة وجلستان سريتان ، أنجز خلالها 122 قانونا منها 31 تشريعا و91 اتفاقية .