باعتماد مذكرة الرد..رئيس الوزراء الكويتي يستعد لاستجواب الأربعاء القادم

أ ش أ - يعتمد مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية غدا الأحد، مذكرة رد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على محاور الاستجواب المقدم له من النائب صالح عاشور، والمقرر مناقشته في جلسة مجلس الأمة الأربعاء المقبل.

فيما انتهى النائب صالح عاشور من تجهيز كافة مستنداته التي ستدعم الاستجواب، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عن أن الحكومة ممثلة بعدد من الوزراء كانت قد اجتمعت مع عدد من نواب الأغلبية والأقلية - كل على حدة - لمناقشتهم في محاور الاستجواب ومعرفة توجهاتهم تجاه مسئولية رئيس مجلس الوزراء.

وحسم رئيس الوزراء الكويتي مواجهة استجواب النائب صالح عاشور في جلسة الأربعاء المقبل بالشكل والمضمون، فقرر اعتلاء منصة الاستجواب في جلسة علنية وتقديم إجابات شافية وشفافة تفند محاوره الخمسة وتطمئن إلى سلامة موقفه دستوريا وقانونيا وسياسيا، بعد أن انتهت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الردود من إعداد تقريرها الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء غدا، حيث حصلت اللجنة على ردود وملاحظات مستشاري الحكومة واللجنة القانونية لتأكيد صحة إجراءات رئيس الحكومة.


واعتبر مصدر أن الاستجواب يتعارض مع مبدأ إعطاء الحكومة فرصة للعمل واثبات جديتها في الإصلاح، ويعتبر مبكرا جدا في التوقيت رغم كونه حقا دستوريا للنواب في أي وقت، وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذا الاستجواب من منظور سياسي صرف يراعي كل الاعتبارات لجهة التوقيت والمواقف النيابية المتباينة بشأنه.

وأشار المصدر إلى أن قرار المحكمة الدستورية بشأن مساءلة رئيس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة فقط، هو قرار يحترم ولا مجال لمناقشته وقد أعطى الرئيس صلاحية الاعتراض الدستوري على الاستجوابات التي تدخل ضمن صلاحيات الوزراء، إلا أن الحكومة ورغبة منها في عدم تعكير وإرباك العلاقة مع مجلس الأمة ولعدم الدخول في جدل دستوري بهذا الشأن ارتأت مواجهة الاستجواب في جلسة علنية، معربا عن أمله في أن يعزز هذا التوجه النهج الحكومي الجديد الذي يهدف إلى تعزيز علاقة السلطتين.

وسيفند رئيس الوزراء الكويتي محاور الاستجواب بشفافية ويرد على التساؤلات الواردة في صحيفة الاستجواب بوضوح ، وسيكون القرار في النهاية للنواب الذين سيقيمون الردود ويطلقون أحكامهم التي ستكون محل تقدير السلطة التنفيذية، خاصة وأن الحكومة تعاونت مع مجلس الأمة تجاه معظم القضايا الواردة في الاستجواب قبل تقديمه، وإنها وافقت على التحقيق في قضيتي الإيداعات والتحويلات وبرهنت على جديتها في حسم قضية "البدون" بإجراءات عملية من خلال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع أبناء هذه الفئة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأنباء" أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طالب أعضاء الحكومة بضرورة الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتحديدا ما يخص الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الموجهة من قبل النواب للوزراء، والالتزام بالمدة الزمنية المحددة لذلك دون تأخير، وأن التعليمات التي صدرت من رئيس الحكومة جاءت بعد أن كانت الأسئلة البرلمانية تأخذ وقتا طويلا دون الإجابة عنها، مما يفقدها قيمتها وأهميتها، كما أن العديد من النواب أثاروا هذه القضية في المجالس السابقة والمجلس الحالي، حيث صدرت تعليمات واضحة بالإجابة عن أسئلة النواب في مدة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ توجيه السؤال البرلماني ، وذلك بحسب ما نصت عليه اللائحة.


وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة أكد على الوزراء أنه في حال وجود مبررات تحتم التأخير في البحث عن الإجابة فإن على الوزير طلب التأجيل من المجلس مع ذكر مبرراته والمدة المطلوبة ، لافتة إلى أن الشيخ جابر المبارك شدد على ضرورة الاهتمام التام بعملية التدقيق على الإجابات الشافية والوافية ومراجعتها مع المرفقات حتى تكون بالصورة اللائحية واللائقة، مع إرفاق نموذج من الإجابة على قرص مرن توفيرا للوقت قبل إرسالها إلى مكتب شئون مجلس الأمة، موضحا أن النهج الحكومي الجديد جاد في حرص الحكومة على الإجابة عن جميع الاسئلة النيابية ضمن الوقت المخصص ودون تأخير.