« بروكينجز »: هل تملك حكومة مرسي النضج السياسي الكافي لإنقاذ مصر؟

مستبعدا الانهيار المفاجئ للاقتصاد المصري..

استبعد تقرير صادر عن معهد «بروكينجز» الأمريكي للأبحاث، إنهيار الاقتصاد المصري بصورة مفاجئة، على الرغم من عدم وجود برنامج جاد لدى الحكومة المصرية من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ، واستمرار التدهور التدريجي مع انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مؤكدا أنه يجب على الحكومة المصرية والمعارضة تقديم تنازلات للوصول إلى إجماع وطني، لإنقاذ التحول المصري، متسائلا: هل لديهم المستوى المطلوب من النضج السياسي للقيام بذلك ؟.
وأشار المعهد أن التحول إلى الديمقراطية من شأنه أن يصبح في خطر، فالواقع المصري يؤكد ارتفاع نسبة الفساد، مستدلا بأن الشعب المصري يستشعر ذلك نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص في بعض الضروريات المستوردة، بالإضافة إلي أن السياسة في مصر مستقطبة للدرجة التي من الصعب معرفة كيفية تنفيذ إصلاحات اقتصادية، بحسب التقرير.
وعلى مستوى مماثل، أشار تقرير صادر عن مركز « بيو » الأمريكي، بعنوان «مشروع المواقف العالمية»، فإن أكثر من 70 % من المصرين لا يشعرون بالارتياح تجاه السياسة التي تدار بها الاقتصاد، كما يرى 33 % أن هناك حاجة إلى رئيس قوي لإيجاد حلول لمشكلات البلاد، ويؤمن 49 % أن الاقتصاد القوي أكثر أهمية من الديمقراطية الجيدة، ومن المحتمل أن يزداد أعداد الذين يشعرون بخيبة الأمل من الثورة مع زيادة ضعف الاقتصاد.
وأكد المعهد أن تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية؛ لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، تشمل عادة انخفاض في العجز المالي لوضع الدين العام المحلي تحت السيطرة والمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه المصري لتشجيع الصادرات والسياحة.
أضاف المعهد أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي يتطلب تنفيذ تدابير لا تحظى بشعبية مثل خفض الدعم ورفع الضرائب، ولكن الحكومة التي تواجه بالفعل معارضة واضطرابات شديدة مترددة في تبني هذه التدابير وتعمل على تأجيل القرارات الصعبة عبر الحصول على الدعم المالي من الحلفاء الإقليميين، ولكن هذا لم يكن كافيًا لتحويل اتجاه الاقتصاد.