«المؤتمر» ينفي تلقيه أي دعوة بشأن التعديل الوزاري

وصف التعديل الوزاري بالترقيع

قال محمد عبد اللطيف، عضو الهيئة العليا بحزب المؤتمر الذي يترأسه عمرو موسى القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن حزبه رفض ما أسماه «الترقيع الوزاري»، مشيراً إلى أن ذلك التعديل يعطل مسيرة التحول الديمقراطي الحقيقي نحو الإصلاح .
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن سوء الإدارة وسلوكها غير الرشيد هو السبب فيما نحن فيه الآن، مشدداً على أن وزارة الدكتور هشام قنديل ليس لديها أية برامج لإحداث تغيير حقيقي.
ونفى القيادي بحزب المؤتمر تلقي الحزب أية دعوات لترشيح شخصيات للتعديل الوزاري المرتقب سواء على مستوى الحزب أو جبهة الإنقاذ، لافتاً إلى أنه دار حديث بشكل شخصي على التعديل ولم يكن بصفة رسمية.
وأوضح أن البديل لحكومة قنديل يتمثل فيما طالبت به جبهة الإنقاذ الوطني وغالبية القوى السياسية بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط يترأسها شخصية جديرة بثقة الشعب المصري، مضيفاً : يفضل أن يكون رجل اقتصادي قادر على إخراج البلاد من كبوتها .
وتساءل «عبد الطيف» لما كل هذا التفنن من مؤسسة الرئاسة للإبقاء على «قنديل» بالرغم من أن حزب الحرية والعدالة طالب برحيله قبل ذلك ؟.
وفيما يخص بدعوة الرئيس مرسي لعقد مؤتمر العدالة، قال «عبد اللطيف»: الرد كان كافياً جداً من القضاة بأن المؤتمر شأن القضاة ولا يجب أن يعد ذلك المؤتمر أو يتم الدعوة إليه من قبل مؤسسة الرئاسة، مطالباً الرئيس مرسي بالاستجابة لمشاورات رجال القضاء.
وكان الرئيس محمد مرسي أكد يوم أمس في كلمته أثناء احتفالية بعيد العمال، أن هناك مشاورات كافة الأحزاب السياسية ومطالبتها بإرسال من تراه الأكفأ وترشيحه لشغل أحد المناصب الوزارية في التعديل الوزاري المرتقب