جلسة محاكمة جديدة لتنظيم «الإخوان» بالإمارات

استكملت أمس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة الجلسة السابعة للنظر في قضية التنظيم السري «تنظيم الإخوان المسلمين» بعرض نتائج اللجنة المنتدبة للموارد المالية وتقرير مختبر دبي للأدلة الإلكترونية الجنائية.
وأجلت المحكمة في جلستها السابقة عرض التقارير بناءً على طلب تلقته المحكمة من مختبر دبي للأدلة الإلكترونية الجنائية بتمديد عرض النتائج التي كلف بها بقرار من المحكمة في الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 26 مارس الماضي، لإجراء المطابقة بين بصمات الصوت ومقارنتها على ما ورد في التسجيل والأدلة الصوتية الستة التي تم عرضها سابقاً وأنكر المتهمون مطابقتها لأصواتهم، وكذلك بناءً على طلب آخر ورد من لجنة الخبراء المنتدبين في الموارد المالية المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم بتأجيل تقديم تقريرها إلى وقت لاحق.
وتأتي هذه الجلسة استكمالاً لما عرض في الجلسة الخامسة حين عرضت المحكمة الاتحادية العليا على شاشة العرض بحضور رئيس فريق التقنيات في وزارة العدل، وباستعانة إدارة الأجهزة التسريبات التي تم رصدها من الأدلة الإلكترونية.
واطلعت المحكمة على 6 عيّنات من الأدلة الإلكترونية والإحراز، تمثلت في الاجتماعات السرية التي عقدها أعضاء التنظيم السري بحسب التاريخ وشكل الحرز، والتي شهدت اعتراف قائد التنظيم السري وعدد من المتهمين بمطابقة الأدلة الصوتية التي تم عرضها في جلسة قضية التنظيم السري مع أصواتهم، ضمن الأدلة الإلكترونية المرصودة.
وأنكر عدد كبير مدى مطابقة الصوت والصورة بهم. وقررت المحكمة إرسال الإحراز والأدلة الإلكترونية الستة التي تم عرضها في الجلسة إلى مختبر دبي للأدلة الإلكترونية الجنائية على أن يعرض المتهمون الذين أنكروا مطابقتها بأصواتهم على المختبر لإجراء المطابقة بين بصمات الصوت ومقارنتها على ما ورد في التسجيل.
وأفسحت المحكمة في الجلسة الماضية المجال لمحامي الدفاع مجدداً لتقديم طلبات أخيرة وموضوعية، واستمعت كذلك إلى مطالب المتهمين، وأقرت المحكمة بالسماح لإحدى المتهمات بتسليمها جواز سفرها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لتلقي العلاج اللازم خارج الدولة وإجراء عملية استبدال بطارية القلب بعد التأكد من عدم توافر العلاج لها في الدولة، بعد أن تلقت المحكمة تقريراً طبياً من مستشفى المفرق الخاص بإحدى المتهمات باللغة الإنجليزية مرفق معه ترجمة المحتوى، وهو التقرير الذي كلفت المحكمة في الجلسة الثانية والتي عقدت في 11 مارس الماضي بتقديم المتهمة أوراقها الطبية إلى مستشفى المفرق لبحث إمكانية توفير العلاج اللازم لها بدلاً من رحلة العلاج إلى الخارج.