تأجيل قضية تنظيم الإخوان بالإمارات إلى 30 أبريل

أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات النظر في قضية التنظيم السري إلى 30 أبريل الجاري لعرض نتائج اللجنة المنتدبة للموارد المالية وتقرير مختبر دبي للأدلة الإلكترونية الجنائية .
واستكملت الجلسة أمس بحضور 73 متهماً و 13 متهمة، كما حضرها حسبما ذكرت صحيفة الرؤية الإماراتية 133 من أهالي المتهمين، و20 من ممثلي وسائل الإعلام، وسبعة من أعضاء منظمات المجتمع المدني، أربعة منهم يمثلون جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، واثنان من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، وشخص واحد من جمعية الاجتماعيين بجانب ستة من المحامين، وخمسة من أعضاء النيابة العامة.
وأوضح القاضي في بداية الجلسة أن المحكمة تلقت تقريراً طبياً من مستشفى المفرق الخاص بإحدى المتهمات باللغة الإنجليزية مرفق معه ترجمة المحتوى، وهو التقرير الذي كلفت المحكمة في الجلسة الثانية والتي عقدت في 11 مارس الماضي بتقديم المتهمة أوراقها الطبية إلى مستشفى المفرق لبحث إمكانية توفير العلاج اللازم لها بدلاً من رحلة العلاج إلى الخارج، لافتاً إلى أن المتهمة ستتسلم جواز سفرها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لتلقي العلاج اللازم في خارج الدولة وإجراء عملية استبدال بطارية القلب بعد التأكد من عدم توفر العلاج لها في الدولة.
وتلقت المحكمة طلباً من مختبر دبي للأدلة الإلكترونية الجنائية بتمديد عرض النتائج التي كلف بها بقرار من المحكمة في الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 26 مارس الماضي لإجراء المطابقة بين بصمات الصوت ومقارنتها على ما ورد في التسجيل والأدلة الصوتية الستة التي تم عرضها سابقاً وإنكار المتهمين مطابقتها لأصواتهم.
وورد طلب آخر من لجنة الخبراء المنتدبين في الموارد المالية المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم بتأجيل تقديم تقريرها إلى وقت لاحق.
وأفسحت المحكمة المجال لمحامي الدفاع مجدداً لتقديم طلبات أخيرة وموضوعية، وطالب المحامي عبد الحميد الكميتي بتمكين المتهمين وتسليمهم نسخة من ملف القضية ونسخة من قانون المنشآت العقابية والسماح للالتقاء بهم على مرأى ومسمع دون رقابة الأمن أو النيابة، كما طالب باستدعاء شهود الإثبات السابقين للرد على بعض الاستفسارات، واستدعاء شهود إثبات آخرين لتوجيه بعض الأسئلة لهم.
وتطرق المحامي الدكتور عبد الرحمن بالحاج إلى ضرورة النظر في قرار النيابة العامة بشأن العقوبات المتوقعة على المتهمين والتي تنص على حل جميع الواجهات والشركات التابعة للتنظيم، ومصادرة العقارات والأسهم، ومصادرة المضبوطات، مؤكداً على ضرورة تصحيح أمر الإحالة واعتبار هذه الواجهات شخصية اعتبارية ومعنوية من حقها الدفاع عن نفسها.
وأشار المحامي حمدان الزيودي إلى عدم استلامه نسخة من ملف القضية ومطالباً بتسليمه على وسيلة تخزين خارجية لتحميله على جهاز الحاسب الآلي، وإحالة موكليه ثانية إلى اللجنة الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة.
وطالب المحامي جاسم النقبي باستجواب بعض المتهمين ومساءلتهم ثانية، وبضرورة الاطلاع على تقارير المراقبة الأمنية خلال السنتين الماضيتين، وبكشف لأسماء الأشخاص الذي تم وضعهم تحت المراقبة من قبل النيابة العامة، وطالباً بوجود شهود النفي لسماعهم أمام المحكمة.
وشدد المحامي علي الحداد على ضرورة استدعاء شهود النفي في الجلسات القادمة للرد على الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وضم المحامي محمد الزعابي صوته إلى الحداد مطالباً باعادة استدعاء شهود الإثبات ثانية بهدف الاستيضاح.
واستمعت المحكمة إلى مطالب المتهمين، إذ طالب أحدهم بتطبيق قانون المنشآت العقابية عليهم بالعدل، مشيراً إلى أن القانون يمنع تكبيل الأيدي والقدمين في الزيارات الطبية وخلال تلقي العلاج.
وينص القانون على السماح للمتهمين والتواصل القانوني مع أي متهم مشترك في التهمة نفسها بهدف الدفاع عن النفس، كما طالب بتنفيذ مطالبه ومقابلة محامي الدفاع لوقت أطول.
وأشار متهم ثان إلى تقويله لكلام لم يرد على لسانه وفقاً لتحقيق النيابة العامة، وأفاد متهم ثالث بتعرضه للتعذيب من بعض رجال الأمن رغم مرض القلب الذي يعانيه.
وطالب متهم رابع بعد تأكيده لولائه وانتمائه لحكام الدولة، بحق الكفالة بعد مرور سنة على حبسه، وحق الدفاع عن النفس والمساواة أمام القانون والسماح بلقاء المتهمين الآخرين.
وذكر أن دولة الإمارات وقعت اتفاقية مناهضة تنص المادة 13، أنه إذا أثيرت مزاعم تعذيب من المتهمين فيجب تخصيص جلسة استماع لكل من زعم أنه تعرض للتعذيب.
وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري للاطلاع على تقارير المختبر الجنائي الإلكتروني، وتقارير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم، كما صرحت المحكمة لمحامي الدفاع بالاطلاع على هذه التقارير فور وصولها.
وقررت أيضاً إعلان شهود النفي للحضور أمام المحكمة، واستمرار حبس المتهمين في المنشآت العقابية.