وزير المالية : فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا

قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إن هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين القاهرة وأنقرة في جميع المجالات، نظرا لتشابه ظروف البلدين خاصة مع التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر حاليا وتطلعها لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تعتمد على استغلال التنوع الاقتصادي والإمكانيات والقدرات التي تمتلكها وبصفة خاصة قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال لقاء حجازي مع محمد شيمشك وزير المالية التركي بحضور سفير تركيا بالقاهرة، فيما حضر من الجانب المصري هاني قدري مساعد أول وزير المالية و الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية الاقتصادي وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص ومحمد مكاوي مستشار وزير المالية للعلاقات الدولية.
وأكد حجازي أهمية التعاون المصري التركي ، واصفا مصر وتركيا بالدولتين الرئيستين في الشرق الأوسط ، مؤكدا أن مصر يمكنها أن تستفيد من تجربة تركيا في تحديث اقتصادها ونظم عملها الإدارية.
وأشار إلى أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر وجهود الحكومة لدعم الاقتصاد المصري واستعادة معدلات أدائه القوية وموقف مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي الخاصة بحصولها على القرض البالغ 8. 4 مليار دولار بجانب استعراض عدد من المشكلات التي تواجه الاستثمارات التركية بالسوق المصرية.
ومن ناحيته، أكد محمد شيمشك وزير المالية التركي أن مصر بلد محوري في الشرق الأوسط وهي تمتلك كل المؤهلات والإمكانيات التي تجعلها بلدا عظيما وواعدا اقتصاديا ورائدا في منطقة الشرق الأوسط ، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية والمصاعب التي تمر بها مصر الآن بسبب التحول الديمقراطي لن تستمر طويلا.
وقال شيمشك إن الإصلاح واستعادة الثقة والمصداقية بعد فترة من الحكم غير الديمقراطي مهمة ليست سهلة وهي تحتاج لوقت وجهد كبير من الحكومة ، خاصة أن تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات يحتاج لاستقرار سياسي وتشريعي.
وأكد حرص بلاده على دعم مصر ومساندتها في مواجهة الأزمة الراهنة التي تمر بها نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين وأواصر المحبة التي تجمعهما ، وأن تركيا يسعدها أن تستقبل مسئولي وزارة المالية لتبادل الخبرات.
وقال وزير المالية التركي إن مهمة جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية يتطلب إجراءات إصلاحية يجب أن تتخذها الحكومة خاصة في مجالي مناخ الاستثمار بتبسيط النظم الضريبية ووضع حوافز للمستثمرين وتطوير البنية التحتية بجانب الاستثمار في رأس المال البشري لمصر من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة لأن أي إنفاق فيهما سيعود عائده على الأجيال الشابة وهي ثروة مصر الحقيقية.
ومن جانبه ، عرض هاني قدري مساعد وزير المالية للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وجهود الحكومة للتغلب عليها خاصة مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء التي تركز على جانبي إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية في ذات الوقت.
وقال إن الحكومة تبذل أقصى جهد لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتذليل العقبات من أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستعادة معدلات النمو المرتفعة كي تتوافر للاقتصاد القدرة على توليد فرص العمل الحقيقية التي يحتاجها المجتمع.
ومن جانبه..قال عاطر حنورة إن تركيا لديها تجربة متميزة في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم "بي بي بي" ، حيث أنشأت الحكومة التركية عدة مشروعات عامة بالاستفادة من هذا النظام..مشيرا إلى أن مصر طلبت الاستفادة من التجربة التركية والتعرف على الآليات والنظم الإدارية والقانونية التي تطبقها تركيا في هذا المجال.