وزير المالية: فرص كبيرة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع تركيا

أكد الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، أهمية التعاون المصرى التركى، واصفا مصر وتركيا بالدولتين الرئيستين فى الشرق الأوسط.
وقال وزير المالية، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم "الاثنين"، إن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، نظرا لتشابه ظروف مصر وتركيا، خاصة مع التحول الديمقراطى الذى تشهده مصر حاليا، وتطلعها لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، تعتمد على استغلال التنوع الاقتصادى، والإمكانيات والقدرات التى تمتلكها مصر، وبصفة خاصة قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والموارد الطبيعية، وأضاف أن تجربة تركيا فى تحديث اقتصادها ونظم عملها الإدارية يمكن أن تستفيد منها مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السيد محمد سيمسك، وزير المالية التركى، الذى يزور القاهرة حاليا، وحضر الاجتماع السفير التركى بالقاهرة ومن الجانب المصرى هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، والدكتور عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية الاقتصادى، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، ومحمد مكاوى، مستشار وزير المالية للعلاقات الدولية.
وبالنسبة للمباحثات بين الوزيرين أشار الدكتور المرسى حجازى إلى أنها تطرقت لتطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر وجهود الحكومة لدعم الاقتصاد المصرى، واستعادة معدلات أدائه القوية، وموقف مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى الخاص بحصول القاهرة على قرض من الصندوق، بجانب استعراض عدد من المشكلات التى تواجه الاستثمارات التركية بالسوق المصرية.
من ناحيته، أكد الوزير التركى أن مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط، وهى تمتلك كل المؤهلات والإمكانيات التى تجعلها بلدا عظيما وواعدا اقتصاديا ورائدا فى منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية والمصاعب التى تمر بها مصر الآن بسبب التحول الديمقراطى لن تستمر طويلا.
وقال إن الإصلاح واستعادة الثقة والمصداقية بعد فترة من الحكم غير الديمقراطى مهمة ليست سهلة، وهى تحتاج لوقت وجهد كبيرين من الحكومة، خاصة أن تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات يحتاج لاستقرار سياسى وتشريعى.
وأضاف أن بلاده حريصة على دعم مصر ومساندتها فى مواجهة الأزمة الراهنة التى تمر بها، نظرا للعلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأواصر المحبة التى تجمعهما، وأن تركيا يسعدها أن تستقبل مسئولى وزارة المالية لتبادل الخبرات.
وقال إن مهمة جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية يتطلب إجراءات إصلاحية يجب أن تتخذها الحكومة، خاصة فى مجالى مناخ الاستثمار، بتبسيط النظم الضريبية، ووضع حوافز للمستثمرين وتطوير البنية التحتية، بجانب الاستثمار فى رأس المال البشرى لمصر من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، لأن أى إنفاق فيهما سيعود عائده على الأجيال الشابة، وهى ثروة مصر الحقيقية.
من جانبه عرض هانى قدرى، مساعد وزير المالية للصعوبات الاقتصادية، التى تواجهها مصر، وجهود الحكومة للتغلب عليها، خاصة مبادرة الانطلاق الاقتصادى التى أطلقها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، التى تركز على جانبى إصلاح اقتصادى، وتعزيز الحماية الاجتماعية فى ذات الوقت.
وقال، إن الحكومة تبذل أقصى جهد لاستعادة الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، وتذليل العقبات من أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستعادة معدلات النمو المرتفعة كى تتوافر للاقتصاد القدرة على توليد فرص العمل الحقيقية التى يحتاجها المجتمع.
من جانبه قال عاطر حنورة، إن تركيا لديها تجربة متميزة فى مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، المعروفة باسم الP.P.P، حيث أنشأت الحكومة التركية عدة مشروعات عامة بالاستفادة من هذا النظام، لافتا إلى أن مصر طلبت الاستفادة من التجربة التركية، والتعرف على الآليات والنظم الإدارية والقانونية التى تطبقها تركيا فى هذا المجال.