وزير المالية : فرص كبيرة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع تركيا

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية اهمية التعاون المصري التركي ،واصفا مصر وتركيا بالدولتين الرئيستين في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المالية المرسي حجازي مع السيد محمد سيمسك وزير المالية التركي الذي يزور القاهرة حاليا
وحضر الاجتماع السفير التركي بالقاهرة ومن الجانب المصري هاني قدري مساعد أول وزير المالية والدكتور عبد الله شحاته مستشار وزير المالية الاقتصادي وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص ومحمد مكاوي مستشار وزير المالية للعلاقات الدولية.
وقال حجازي إن هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات نظرا لتشابه ظروف مصر وتركيا خاصة مع التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر حاليا وتطلعها لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تعتمد علي استغلال التنوع الاقتصادي والإمكانيات والقدرات التي تمتلكها مصر وبصفة خاصة قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والموارد الطبيعية، وأضاف ان تجربة تركيا في تحديث اقتصادها ونظم عملها الادارية يمكن ان تستفيد منها مصر.
وبالنسبة للمباحثات بين الوزيرين اشار الدكتور المرسي حجازي الي انها تطرقت لتطورات الاوضاع الاقتصادية في مصر وجهود الحكومة لدعم الاقتصاد المصري واستعادة معدلات اداءه القوية ، وموقف مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي الخاص بحصول القاهرة علي قرض من الصندوق، بجانب استعراض عددا من المشكلات التي تواجه الاستثمارات التركية بالسوق المصرية.
من ناحيته اكد الوزير التركي ان مصر بلد محورية في الشرق الاوسط وهي تمتلك كل المؤهلات والإمكانيات التي تجعلها بلدا عظيما وواعدا اقتصاديا ورائدا في منطقة الشرق الأوسط، لافتا الي ان الازمة الاقتصادية والمصاعب التي تمر بها مصر الان بسبب التحول الديمقراطي لن تستمر طويلا.
وقال ان الاصلاح واستعادة الثقة والمصداقية بعد فترة من الحكم غير الديمقراطي مهمة ليست سهلة وهي تحتاج لوقت وجهد كبير من الحكومة، خاصة ان تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات يحتاج لاستقرار سياسي وتشريعي .
وأضاف ان بلاده حريصة علي دعم مصر ومساندتها في مواجهة الازمة الراهنة التي تمر بها نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين وأواصر المحبة التي تجمعهما، وان تركيا يسعدها أن تستقبل مسئولي وزارة المالية لتبادل الخبرات.
وقال ان مهمة جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية يتطلب اجراءات اصلاحية يجب ان تتخذها الحكومة خاصة في مجالي مناخ الاستثمار بتبسيط النظم الضريبية ووضع حوافز للمستثمرين وتطوير البنية التحتية، بجانب الاستثمار في راس المال البشري لمصر من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة لان اي انفاق فيهما سيعود عائده علي الاجيال الشابة وهي ثروة مصر الحقيقية.
من جانبه عرض هاني قدري مساعد وزير المالية للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وجهود الحكومة للتغلب عليها، خاصة مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي اطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء التي تركز علي جانبي اصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية في ذات الوقت.
وقال ان الحكومة تبذل اقصي جهد لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتذليل العقبات من امام الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستعادة معدلات النمو المرتفعة كي تتوافر للاقتصاد القدرة علي توليد فرص العمل الحقيقة التي يحتاجها المجتمع.
من جانبه قال عاطر حنورة ان تركيا لديها تجربة متميزة في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم ال P.P.P ،
حيث انشئت الحكومة التركية عدة مشروعات عامة بالاستفادة من هذا النظام ، لافتا الي ان مصر طلبت الاستفادة من التجربة التركية والتعرف علي الاليات والنظم الادارية والقانونية التي تطبقها تركيا في هذا المجال.