أكد الدكتور محمود كبيش عميد كليه الحقوق بجامعة القاهرة، أن أي محاكمة يتم توقيع فيها عقوبة تكون جنائية، على عكس المحاكمة السياسية، مشيرا إلي أن هناك خطأ عندما تم محاكمة مبارك سياسيا وليس جنائيا، موضحا أن المحاكمات الجنائية الاستثنائية أنتقدها الكثيرين لأنها خروج عن الشرعية. وأضاف كبيش خلال لقائه ببرنامج «صباحك عندنا» على قناة «المحور»، أن المحاكمات الثورية قد تعاقب أشخاص قد يكونوا وطنيين وأبطال أكثر من حاكميهم، وتقوم دائما على تصفية الحكام لخصومهم.
كما رفض أطلاق لفظ «تطهير القضاء»، واصفا إياه ب«المقيت»، موضحا أن مؤسسة القضاء شأنها مثل شأن المؤسسات الأخرى بها خلل، مشيرا إلي أن البراءات التي حصل عليها رموز النظام السابق هي علامات مضيئة وليست مواضع خلل لأن القاضي حكم وفقا للقانون، موضحا أن المحاكمة الثورية خروج عن القانون.
وأشار إلي أن من نصح الرئيس بعزل النائب العام وخفض سن المعاش للقضاة، قد نسي أن هناك مبادئ دستورية مستقرة ترفض أن تمس بالمراكز القانونية الثابتة، حتى لو صدر إعلان دستوري أو قانون، مشيرا إلي أن هذه القوانين غير دستورية.