الخضيرى :الحكم على مبارك لا محل له من الإعراب

عبده جمال محمود الشهاوى
انتقد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حكم المستشار أحمد رفعت قاضى مبارك ببراءة الرئيس المخلوع فى قضية المال العام بانقضاء الدعوة الجنائية معتبرا الحكم "موضع نظر". وقال "للصباح " إنه ضد الحكم ومبارك يستحق العقوبة في هذه القضية من 3 إلى 4 سنوات" مؤكدا أن الحكم ليس له محل من الإعراب مشيرا إلى التلاعب الواضح فى إصدار القوانين لتهدئة الشعب مشيدا بحكم المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين والتى قضت بالسجن المؤبد له. من جانبه هاجم الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية الحكم على مبارك فى قضية المال العام وانقضاءالدعوة الجنائية واصفا الحكم بالسياسى البحت وليس الجنائى مؤكدا" أنه لن يرضى الشعب عن هذه المهزلة". وتساءل " لماذا لم يأخذ مبارك والعادلى حكم الإعدام طالما ثبت تورطهما فى قتل المتظاهرين" معربا عن عن أسفه على حال القضاء المصرى وما آل اليه. وعلق بسخرية على براءة اللواء حسن عبدالرحمن وأحمد رمزى واسماعيل الشاعر ب" يحيا العدل " واصفا إياهم بالقتلة . من جانبه رأى مختار نوح القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين أن الأحكام الصادرة سياسية أدانت من أرادت وبرأت من أرادت معتبرا أن الحكم بحق مبارك والعادلي حكما شافيا أكثر منه قانونيا. واكد أنه يحتاج لمزيد من الدراسة من أجل الحكم عليه بدقة وبيان مدي تأثيره على البلاد وخاصة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ورفض الدكتور سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة التعليق على الاحكام الصادرة معبرا عن حزنه الشديد لطبيعة الاحكام الصادرة ضد المتهمين. واعتبر" أحمد طه النقر" المتحدث باسم الجميعة الوطنية للتغيير ان الاحكام الصادرة بادانة مبارك والعادلي وبراءة باقي المتهمين استكمال لمسرحية المحاكمة فالشواهد السابقة تؤكد أن الأدلة كلها مضروبة موضحا أن هذه المحاكمة من الأساس هزلية قائلا" لايصح أن يحاكم مبارك وأبنائه على فيلا وشقة".