قال رئيس وحدة للدراسات بصندوق النقد الدولي، "إن مؤثرات خارجية تضغط سلبا على الاقتصاد المصري"، موضحا أن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي يؤثر على نمو الصادرات المصرية فيما يجعل بقاء أسعار النفط مرتفعة واردات مصر أغلى ثمنا. وقال توماس هيلبينج رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية العالمية في إدارة البحوث بصندوق النقد، مساء أمس، في واشنطن "الأوضاع في مصر على صعيد القطاع الخارجي صعبة.. فأوروبا مازالت تواجه تباطؤا اقتصاديا.. كما أن أسعار البترول مازالت عالية".
وقال هيلبينج، أمس الثلاثاء، "إن توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في مصر ودول الربيع العربي للعام الحالي تبقى في إطار "اعتدال محدود"، ولكنه توقع أن يستقر الوضع إذا تم إتباع سياسات اقتصادية جديدة.
وقلص صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الحالي والمقبل بسبب الانخفاض الحاد في الإنفاق الحكومي بالولايات المتحدة ومتاعب الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من الكساد.
وقال توماس هيلبينج "ينبغي على الحكومات العمل من ناحية على جبهة الاقتصاد الكلي عبر تخفيف الصدمات، فثمة مطالب واضطرابات اجتماعية، كما أنه في المقابل ثمة تذبذبات في أسعار السلع ما ينعكس على الدعم الذي يصبح أكثر كلفة، ما يؤدي بدوره لاتجاه نحو تزايد عجز الموازنة".
وأضاف "لابد من إحداث استقرار على هذا الصعيد وهو ما يستدعي بدوره إصلاحات؛ وهي بالتحديد على المدى القصير إصلاح نظام الدعم، (وتحويله) من الدعم المعمم نحو الدعم الموجه (للفقراء)، وهو ما بدأ بالفعل في الأردن، بينما في مصر مازال الأمر يحتاج إلى خطوات".
وطلب صندوق النقد من مصر خفض عجز الموازنة وزيادة قاعدة الضرائب وإعادة هيكلة نظام دعم الوقود والغذاء في مفاوضات مستمرة من العام الماضي بشأن قرض طلبته القاهرة من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال هيلبينج إن دول الربيع العربي تواجه انتقالا سياسيا ضخما ينبغي أن تعالج آثاره بمحاولة خلق الثقة في ظل عدم اليقين السائد بشأن السياسات.
ويعاني الاقتصاد المصري من تباطؤ وانخفاض للاحتياطات الأجنبية جراء الاضطرابات المتواصلة منذ عامين إثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011.
وتوقع هيلبينج في المقابل تحسنا في وضع العجز في ميزان المدفوعات المصري في حال انخفاض الأسعار العالمية للوقود.
ونزلت أسعار خام برنت عن 100 دولار للبرميل، أمس الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى في تسعة أشهر بعد بيانات من الصين والولايات المتحدة أضعفت توقعات الطلب.
وكان هيلبينج يتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وقال "ثمة ضرورة لإصلاحات هيكليه لخلق وظائف عبر تحسين كفاءة الأسواق وزيادة المنافسة وتقليل العوائق أمام بدء الأعمال وكلفة الاستثمار، وهي كلفة لازالت عاليه جدا في المنطقة".
