شباب القضاة والنيابة: النظام الحالي فشل في تشريع قانون يأتي بحقوق الشهداء

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة انه في الآونة الأخيرة استبيحت إهانة القضاء ورجاله وتزايد التطاول عليه بشكل لافت للأنظار .

وأضاف شباب القضاة والنيابة العامة في بيان أصدروه اليوم: "ندرس المأساة وأبعادها ونوضح للشعب دون غيره الحقائق المجردة فلقد سئمنا من التعامل مع نظام يغض الطرف عن التجاوز في حق القضاء ويعلي من شأن المتجاوزين"، مضيفين أن المحاكمات العادلة هي تلك التي تتم وفقاً للقانون الوضعي المعمول به في البلاد وأن القانون الوضعي به أوجه عوار كثيرة تفيد الجاني وتضر بالمجني عليه ومن ثم كان من المفترض أن من يمثلون الشعب أسفل قبة البرلمان المنحل يدخلوا عليه تعديلات بدلا من الفترة التي قضيناها في مشادات ومشاحنات وإجراءات غريبة على النظم البرلمانية العالمية ولم نشهد تعديل تشريع واحد يأتي بحقوق الشهداء على مدار ثلاثة أشهر حتى تم حله، مؤكدين أن هذا ما فشل فيه النظام الحاكم حاليًا أي في خلال فترة تولي مجلس الشورى مؤقتاً شئون التشريع في البلاد.

وأكد شباب القضاة في نهاية البيان على الآتي: " أن المحاكمة إن كانت بغرض الإدانة فقط لن تكون عادلة ولا يمكن أن تتصف بالعدل ولا تنتظروا من قضاة مصر الضلوع فيها فالمحاكمة العادلة هي تلك التي يُحتمل فيها القضاء بالبراءة أو بالإدانة دون تمييز، وتعامل المتهم أياً كان اسمه أو صفته على اعتبار أنه برئ حتى تثبت إدانته - أن القضاة مجبرون على تطبيق قوانين بالية يستفيد منها الظالم قبل المظلوم وكم من أناس يدعون الفضيلة اليوم استفادوا ومازالوا يستفيدون منها بغير حق - إن بإمكان الرئيس ومجلس الشورى إصدار تشريعات تتضمن إنشاء محاكم ثورية تطبق تشريعات خاصة تقتص ممن يرون أنه مفسد بعيداً عن القضاء العالي والقوانين التي يطبقها ولا نجد ما يمنع من ذلك مادام مطلب ثوري مؤيد من الشعب - أن هذه الأزمة المُصدرة إلينا عمداً لم تكن أبداً في القضاء مثلما لم تكن أزمة عدم تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر في القضاء ، الحق يا سادة هو أن الأزمة في كلتا الحالتين سببها المشرع، فالقضاء لا يشرع إنما هو يطبق التشريع".