أفرد مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان, أكثر من3 ساعات لمناقشة الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد وبراءة مساعديه وعلاء وجمال مبارك وحسين سالم. وأجمع النواب علي ضرورة إعادة المحاكمة أمام محكمة ثورية خاصة, وسرعة اصدار القانون الذي ينظم هذه المحاكمة مع الزام جميع الأجهزة المسئولة أن تقدم الأدلة والمستندات الموثقة الدالة علي إدانة مبارك وجميع رموزه من الفاسدين, التي أشار قاضي محاكمة القرن المستشار أحمد رفعت من أنه لم تتوافر له أدلة قاطعة للادانة, وهو كان نتاجه هذه الأحكام, علي حد قول عدد كبير من النواب. وتنوعت إشارات النواب ما بين اتهام جهاز مباحث أمن الدولة السابق والمجلس العسكري, بتحمل المسئولية عن إصدار أوامر فرم المستندات والوثائق التي تدين النظام السابق, مؤكدين أن هناك أجهزة متواطئة قدمت أدلة فاسدة أدت الي انتاج هذه الأحكام. وطالب النائب عصام سلطان بانضمام مصر الي اتفاقية المحكمة الجنائية والتي رفض النظام السابق الانضمام إليها. وأكد النائب المستقل مصطفي بكري, أن القضاء مستقل ولا يجب التدخل في شئونه, وأن الجميع تألم لشهداء الثورة, مشيرا الي أن الجميع يتألم أمام ما حدث من تداعيات. واقترح تشكيل لجنة مصغرة من لجنة تقصي الحقائق البرلمان لجمع الأدلة والمستندات حول جميع الاحداث ومعرفة من قام بفتح السجون حتي نقتص لشهداء الثورة. وقال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية, ان كلمة الشعب يريد تطهير القضاء كلمة مؤلمة, مشيرا الي أن بعض المسئولين في وزارة العدل هم السبب في ذلك. وأكد النائب أبوالعز الحريري, أن المفرمة اشتغلت في أمن الدولة قبل تنحي مبارك من أجل فرم جميع الأوراق والمستندات, ووصف المحاكمة التي جرت مجرد محاكمة هزلية, وطالب الحريري بمحاكمة ثورية وبقوانين الثورة وليس بالقوانين التي أصدرها العهد السابق, وحمل مسئولية ما حدث للمجلس العسكري, وقال انه ترك زكريا عزمي3 أشهر ليتخلص من كل المستندات الرئاسية قبل أن يتم إلقاء القبض عليه. وأكد النائب البدري فرغلي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع, أنه لابد من إعداد مجموعة من التشريعات وهذا من حق مجلس الشعب لإعادة المحاكمات واسترداد أموال مصر المنهوبة, وعلينا الحصول علي الأدلة التي تدين النظام الفاسد ولابد من توجيه ضربات قاسية لكل من أفسدوا الحياة قامت بها أسرة مبارك. وأوضح النائب عماد جاد, أن هناك شرعية في الميدان لم تنته فالثوار موجودون في الميدان, مطالبا بالتعاون مع الثورة وعلينا احترام دولة القانون, وأكد أن القاضي أصدر أحكاما وفقا للأوراق والمستندات مطالبا محاسبة من تلاعبوا بالأدلة. وأكد النائب د. عمرو حمزاوي أنه لابد من وجود لجنة للحق والعدل والانصاف, وذلك يكون من خلال اعداد تشريع بتشكيل هذه اللجنة وهذا الاقتراح تم تطبيقه في دول أخري قامت بثورات ولا يجب التعامل بالقطعة. وأكد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب, أن جميع التيارات لم تختلف داخل هذا البرلمان علي القصاص لأرواح الشهداء, مطالبا بالكشف عن الجاني الحقيقي وقاتل شهداء الثورة, كما طالب بمحاسبة السلطة التنفيذية المسئولة عن طمس الأدلة وتقديم الجناة الي محاكمة جديدة, وانتقد تصريحات فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي حول ضرورة احترام أحكام القضاء, وقال انها كانت هي أحد أعضاء حكومات الرئيس السابق التي طمست الأدلة علي حد قوله. وقال النائب السلفي زكي مخيون إنه لابد من تطبيق حد الحرابة علي مبارك وعصابته لأنهم أفسدوا في الأرض, مطالبا بمحاكمة كل مسئول عن طمس الأدلة وحرق وفرم المستندات في مراكز أمن الدولة, ولابد من إعادة المحاكمة. وأكد النائب د. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار, أن المحاكمة كشفت تقصيرا واضحا للنيابة العامة, مطالبا بالارتفاع فوق مستوي الاحداث, منتقدا تصريحات أحمد شفيق عندما قال إن مبارك مثله الأعلي, بينما قال إن هناك آخرين يقولون إنهم سيقتلون كل المصريين. ورفض حسين ابراهيم حديث سعيد وقال هي دي الناس اللي عايزة النظام من تاني, وعقب سعيد هي دي الدعاية يا ريس. وعقب الدكتور عمر سالم وزير شئون مجلسي الشعب والشوري, موجها تحية تقدير للشهداء والبرلمان, مشيرا الي أن القاضي عندما يفصل لا يحدوه إلا تحقيق العدل والحكم الذي صدر ليس باتا, وهناك فصل آخر فيه ولا يجوز الحديث فيه إلا بعد أن يصبح الحكم باتا, وقال سالم إن النيابة العامة ستطعن في الحكم الصادر ضد مبارك والعادلي وأكد الوزير أن الصحافة مستقلة طبقا للاعلان الدستوري وأن الرد عليها لا يكون إلا داخل الصحف أيضا. ورد د. سعد الكتاتني قائلا إن الصحافة ليست مسئولية وزير الاعلام ولكن تليفزيون الدولة هو ملك للحكومة, وعندما يطلب البرلمان وزير الإعلام فلابد أن يأتي, وعقب د. عمر سالم قائلا: سوف يأتي وزير الاعلام للبرلمان ياريس.