يخصص مجلس الشعب جلسته اليوم لمناقشة تداعيات الأحداث المتلاحقة بعد الحكم الصادر أمس ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي. والذي قضي بالمؤبد لهما وبراءة6 من كبار معاوني العادلي ونجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال. صرح بذلك ل الأهرام المسائي الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب, مؤكدا أن قيادات وأعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري تطالب بضرورة إعادة محاكمة الرئيس المخلوع ووزير داخليته الأسبق وكبار مساعديه ونجلي مبارك. ووصف البرلمانيون الحكم بأنه أصاب الشارع المصري بصدمة واستياء كبيرين. وأكد الدكتور أكرم الشاعر أن الحكم هزيل والوضع صعب للغاية, مشيرا إلي أن مجلس الشعب قرر تخصيص جلسته اليوم برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني لمناقشة هذا الموضوع بعد أن تقدم عدد كبير من النواب من مختلف الاتجاهات والانتماءات السياسية والحزبية ببيانات عاجلة حول هذا الموضوع.. وقال الشاعر إن هذا الحكم استفزازي في إهانة للثورة والثوار. وتساءل الشاعر: كيف يتم الحكم علي الرئيس المخلوع بالبراءة في قضايا سرقة ونهب المال العام؟ كما تساءل: من الذي ضيع الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بقتل الثوار؟ وأعرب الشاعر عن استيائه الشديد, مطالبا بإعادة المحاكمة مؤكدا أن الثورة بدأت من جديد ولم يهدأ بال لأهالي وأسر شهداء ثورة25 يناير, إلا بعد القصاص العادل وصدور أحكام بالإعدام لمن قاموا بقتل الثوار. وتساءل الدكتور طارق سهري, وكيل مجلس الشوري: إذا كان قد تم الحكم بالبراءة ل6 من كبار مساعدي العادلي.. فمن إذن قتل الثوار؟.. مؤكدا أن هذه الأ حكام لا تتناسب مع حجم الجرائم المتعددة التي ارتكبها النظام السابق. وطالب من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن يقوم بالحماية الحقيقية للمتظاهرين حاليا في ميدان التحرير ومختلف ميادين وشوارع مصر حتي لا تتم إراقة دم أي ثائر من ثوار مصر. كما طالب د. طارق سهري جميع الثوار بعدم التعرض لممتلكات الثورة في مختلف المحافظات, بل يجب عليهم حماية ممتلكات الدولة. وأعرب سهري عن أمله في أن تتم الانتخابات الرئاسية لنصل إلي الاستقرار, متسائلا: من الذي فرم وأخفي الأدلة الخاصة بقتل المتظاهرين حتي تصدر هذه الأحكام؟ وقال النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري: إن الحكم أصاب الرأي العام بصدمة وخيبة أمل, متسائلا: من الذي قتل الثوار؟.. من الذي قتل قرابة الألف شهيد من الثوار؟.. ومن الذي أصاب10 آلاف من الثوار؟ كما تساءل: كيف تتم براءة الجميع من قتل الثوار ماعدا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس المخلوع مبارك. وقال الفقي: إن الحكم الصادر أمس سيجعل أي ضابط أو رتبة كبيرة تعيد قتل الثوار مرة واثنين وثلاثة, مشيرا إلي أننا لا نشكك في قضاء مصر, ولكن السؤال: من الذي قام بتبديد المستندات والأدلة الخاصة بقتل الثوار وتلك قضية خطيرة وهي لعب بالنار. وأضاف: كيف يقول وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي إن مدير أمن الجيزة وغيره هم من المسئولين عن قتل الثوار ثم يأخذون براءة لعدم وجود أدلة.. فمن الذي فرم وأخفي هذه الأدلة؟ وقال الفقي: إن المشهد الراهن وما حدث من تداعيات بعد الحكم هو دليل قاطع علي عدم رضا أهالي الثوار والمصابين بهذا الحكم, ولابد من الإسراع في تقديم طعن للنائب العام وإعادة النظر في القضية مرة أخري. وقال الفقي: إنني أتوقع أن تتم الانتخابات الرئاسية رغم سلبيات الحكم, مؤكدا أن ما يحدث حاليا هو فرصة تاريخية يجب أن توحد جميع المصريين تحت شعار الثورة مستمرة, وليعلم الشعب المصري كله من هو مرشح الثورة ومن هو مرشح الثورة المضادة؟! ووصف النائب سعد عبود, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة بمجلس الشعب, الأحداث الراهنة بأنها عبارة عن الموجة الثانية من الثورة, وأنه من طبيعة الثورات أن تتولد من داخلها ثورة مضادة والثورات مستمرة ل5 سنوات وأكثر. وقال: إن هناك مصلحة لطرف آخر يريد أن يعيد الثورة إلي الوراء. وأضاف عبود: أن خطاب المستشار أحمد رفعت في بداية الجلسة طلع فشنك, فيما صدر من أحكام, وقال إنه يجب أن نعرف من الذي حجب المعلومات والمستندات والأدلة الخاصة بقتل الثوار عن القضاء, مشيرا إلي أن ما يحدث من الممكن أن يؤدي إلي تعليق الانتخابات الرئاسية. وأكد النائب السلفي طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أن الحكم محبط وأصاب الجميع بالإحباط الشديد, خاصة أن الشعب كان ينتظر القصاص العادل لشهداء الثورة, ولكن ذلك لم يتحقق. وقال: الله أعلم إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستتم أم لا بعد هذه الأحداث الملتهبة. وقال النائب المستقل بمجلس الشعب محمد العمدة, وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس: للأسف الشديد مازلنا نعيش في ظل النظام القديم الفاسد.. فكل السلطات تعمل متحدة وتتبادل النقاش وتقبل التعليمات, مشيرا إلي أن ما حدث في حكم أمس هو سيناريو مبارك وأعوانه نفسه, الذي كان يحدث في تزوير الانتخابات. لقد كان يشترك رجال القضاء مع الشرطة ومع الموظفين والوطني المنحل والبلطجية لتزوير الانتخابات. وتساءل العمدة: لماذا لم يستطع المستشار أحمد رفعت ودائرته إدخال اللواء عمر سليمان في القضية رغم أنه أقر بأن الدور الرئيسي لتصدير الغاز لإسرائيل كان له, مؤكدا أنه سيثير كل ذلك أمام البرلمان في جلسته اليوم. وقال العمدة: عندما يأتي6 من كبار معاوني العادلي ويأخذون براءة, فعلي من تقع مسئولية إطلاق النار وقتل الثوار وإصابة البعض من الثوار. ووصف الحكم بالمؤسف من جميع الزوايا, مشيرا إلي أن الانتخابات الرئاسية ستتم رغم هذه الأحداث.