كتب حامد محمد حامد: وجه أعضاء مجلس الشوري في الجلسة الثالثة التي عقدها المجلس أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس البرلمان انتقادات حادة وساخنة لحكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بشأن قضية التمويل الأجنبي, وسفر الأمريكان المتهمين فيها مشيرين إلي أن الدكتور كمال الجنزوري قال إن مصر لم تركع ولكن الحكومة ركعت والشعب لم يركع, ووصفوا حكومة الجنزوري ي( الرخوة) مطالبين بتشكيل حكومة جديدة. وأكد الأعضاء أن هناك منظمات مثل الروتاري التي ترأسها زوجة الرئيس المخلوع سوزان ثابت وتعمل في مجال التجسس, معلنين رفضهم القول إنها صفقة علي حساب القضاء المصري الشامخ. وأكد النائب د. حسن عليوة أنه كلما تفرغ البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري نجد موضوعات جديدة ولا نناقش هموم الجماهير متسائلا: هل هذا مستهدف وهل المجلسان أريد لهما صرف النظر عن قضايا الجماهير؟!. كما تساءل: أين وزيرا الداخلية والعدل ؟!وعقب عليه الدكتور أحمد فهمي بأنه لم تتم مخاطبة وزير الداخلية للحضور. وقال النائب عبدالسلام راغب ان قضية التمويل الأجنبي مسيسة والمسئول عنها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأن يخرج المشير محمد حسين طنطاوي ليقول للجمهور ويحدثنا عن حقيقة الأمر. وأكد النائب فتحي شهاب الدين أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أكدت التعامل بشفافية في قضية المنظمات ولكن هناك3 منظمات أمريكية تعمل في مصر مشيرا إلي أنه أثناء تفتيش المعهد الجمهوري تم اكتشاف خرائط لتقسيم مصر. وحذر من خطورة المركز الاسرائيلي بالدقي متسائلا: أين موقف الوزارة من المنظمات التي تعمل في مجال التجسس خاصة منظمات الروتاري التي ترأسها زوجة الرئيس المخلوع سوزان ثابت؟! وعقبت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بإن مثل هذه المنظمات مخالفة ولم تحصل علي تراخيص وهم يمارسون عملا خاطئا ومدانا. وقال: النائب محمد خشبة إنني أحيطت بسبب كلام الوزيرة فايزة أبو النجا خاصة أنها طوال عشر سنوات وهي تعترض والأمريكان لم يستجيبوا وهي تتحدث عن مجلسي الشعب والشوري السابقين وهي تعلم أنها مجالس مزورة. وقال: لايمكن أن نقول صفقة علي حساب القضاء المصري الشامخ فهذا أمر لا يجوز. وقال النائب د. عبدالعظيم عبدالعال: كان لدي أمل أن أخرج مسرورا ولكن الأمر أصبح معقدا مؤكدا أن كل كلام فايزة أبو النجا هو إدانة للنظام السابق الفاسد ورموزه وتساءل: هل ستكون مصر منتهكة كما كانت قبل الثورة؟! وأكد النائب عبدالعظيم أبوعايشة ضرورة الكشف عن حجم الأموال التي أخذتها المنظمات غير المرخص لها منذ10 سنوات ماضية متسائلا عن الموقف بالنسبة للمتهمين المصريين في هذه القضية؟ ولابد من معرفة رؤية المجلس الأعلي للقوات المسلحة.