إحالة تقرير نقل المخلوع لمستشفي طرة إلي النائب العام

بعد مناقشات موسعة وساخنة قرر مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان إحالة تقرير لجنة الصحة بالمجلس الذي تم فيه التأكيد علي أن مستشفي سجن طرة جاهز لاستقبال الرئيس المخلوع إلي النائب العام‏.‏
وأكد د‏.‏ الكتاتني أن البرلمان لا يتدخل في شئون القضاء ولكن نحن كنواب نطالب بأن يكون الجميع علي قدم المساواة‏.‏
وأكد الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة أنه يتوجه بالشكر لجميع أعضاء اللجنة الذين حافظوا علي سرية التقرير‏.‏
وقاطعه د‏.‏ سعد الكتاتني بأنه ما كان يجب مناقشة التقرير في وسائل الإعلام قبل عرضه علي البرلمان لأن في ذلك اعتداء علي حق المجلس‏.‏
وعاد الشاعر فقال‏:‏ إن التقرير به توصية لكبير الأطباء الشرعيين تؤكد أن مستشفي ليمان طرة في شهر أبريل‏2011‏ جاهز لاستقبال الحالات الحرجة‏,‏ مشيرا إلي أن وزير الداخلية السابق منصور العيسوي وصف تقرير اللجنة بأنه عبارة عن تهريج رغم وجود تباطؤ شديد من وزارة الداخلية في تنفيذ نقل مبارك لمستشفي طرة‏,‏ وقال‏:‏ إن ما فعله وزير الداخلية السابق هو التهريج‏,‏ مشيرا إلي أن المستشفي جاهز لجميع السجناء ولا يوجد هناك سجين وسجين بشرطة‏.‏
وأكد النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أن وزارة الداخلية أكدت عدم جاهزية مستشفي طرة لاستقبال الرئيس المخلوع ولكن اللجنة أكدت جاهزية المستشفي وأنه يجب علي المحكمة رغم أننا لا نتدخل في عملها أن تنقل مبارك إلي سجن طرة ويجب إرسال توصيات اللجنة إلي النائب العام لتنفيذها‏.‏
وقال النائب د‏.‏ محمود السقا‏:‏ إنه لا يمكن تمييز إنسان علي آخر‏,‏ مؤكدا أن مستشفي طرة صالح لاستقبال أي حالة فلماذا التمييز؟
وأكد النائب مجدي صبري أن اللجنة حسمت ما يدار في الشارع وأنه يجب عدم استمرار الرئيس المخلوع مبارك في مستشفي‏10‏ نجوم ويجب نقله لمستشفي طرة‏.‏
وقال النائب طارق صالح‏:‏ إن الحكومة في واد والشعب في واد فالشعب يريد أن يعرف ما فعله المخلوع مع الشعب خاصة بعد الثورة وعلي الحكومة أن تتقي الله في الشعب المصري وإنه يجب الإسراع في نقل المخلوع مبارك لسجن طرة‏.‏
وأشار النائب محمد رفعت إلي ضرورة مساواة الرئيس المخلوع بجميع السجناء ونقله إلي مستشفي طرة‏.‏
وتساءل النائب معتز محمد محمود عما إذا كانت هناك ضغوط خارجية من بعض الدول؟
واقترح النائب عصام سلطان تسليم نسخة من تقرير اللجنة إلي النائب العام‏.‏
وقال النائب الوفدي هاني أباظة‏:‏ إنه كان يجب أن تكون هناك نبذة داخل التقرير عن الحالة الصحية للرئيس المخلوع‏.‏
وعقب الدكتور أكرم الشاعر بأن حقوق الإنسان تمنعنا أن نوضح الحالة الصحية للرئيس المخلوع ولكن أكدنا أن المستشفي يستقبل جميع الحالات الحرجة‏.‏
وأكد النائب د‏.‏ حمدي زهران أن التقرير فيه إدانة لوزارة الداخلية وفيه دليل علي إهدار للمال العام وأنه تجب إحالته للنائب العام‏,‏ مشيرا إلي وجود استخفاف بالشعب المصري من خلال استمرار المخلوع في مكانه الحالي‏.‏
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن الرئيس المخلوع هو متهم ونحن تعاملنا مع الأمر وكأن المخلوع رئيس جمهورية‏,‏ مشيرا إلي ضرورة معاملة مبارك كأي متهم‏.‏
وأكد النائب د‏.‏ محمد البلتاجي أن القضية ليست تشف متسائلا‏:‏ هل مازالت الحكومة تتعامل مع محمد حسني مبارك المتهم وكأنه رئيس لمصر؟
كما تساءل‏:‏ هل يصلح أن تستمر مصلحة السجون تابعة لوزارة الداخلية أم يجب أن يتم نقل تبعيتها لوزارة العدل؟ وقال‏:‏ إن هناك سكرتارية لا تزال مع مبارك‏,‏ مطالبا الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال تقاريره للبرلمان عن رئاسة الجمهورية‏.‏
وأعلن النائب البدري فرغلي موافقته علي تقرير اللجنة‏,‏ مطالبا بضرورة أن يكون الرئيس المخلوع مجرد شخص متهم داخل السجون‏,‏ وقال‏:‏ إن الذي يحدد مكان الحبس هو النائب العام‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*