"الشعب" يفتح النار علي القضاء ويخصص جلسة كاملة للتعليق عليه

فتح مجلس الشعب في جلسته الصباحية اليوم النار علي الحكم القضائي الذى صدر ضد الرئيس السابق حسني مبارك . وقام المجلس بتخصيص الجلسة للتعليق علي هذا الحكم.
وبدأ النائب حسين إبراهيم من حزب الحرية والعدالة الإخواني الكلمة فقال أن جميع التيارات لم تختلف داخل هذا البرلمان علي القصاص لرواح الشهداء ، مطلبا بالكشف عن الجاني الحقيقي .
وأعتبر حسين إبراهيم أنه لابد من محاسبة السلطة التنفيذية المسئولة عن طمس الأدلة وأكد أن مجلس الشعب لن يترك الجناة دون محاسبة ولابد من تقديم الجناة إلى محاكمة جديدة.
وانتقد حسين إبراهيم تصريحات الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي حول ضرورة احترام أحكام القضاء بينما هي – علي حد قوله – كانت أحد أعضاء حكومات الرئيس السابق التى طمست الحقيقة.
وطالب يونس مخيون النائب السلفي بتطبيق حد الحرابة علي مبارك.وعصابته بعد أن افسدوا في الأرض .
كما طالب بمحاكمة مبارك وعصابته بتهمة الخيانة العظمي أمام محاكم ثورية ومحاكمة كل مسئول عن طمس الأدلة وحرق وفرم المستندات في مباحث أمن الدولة ، محذرا من أن الطريق مفتوح إلى براءة مبارك ووزير داخليتة الأسبقز من جانبه قال محمود السقا من حزب الوفد أن القاضي احمد رفعت قد أخطأ أخطاء فادحة في أحكامه وانه وقع في ثلاثة أخطاء قانونية ولغوية وإنسانية وأنه غرر بالشعب المصري من خلال خطبه استمرت 32 دقيقة أوهم من خلالها الشعب المصري أنه سوف يحيل المتهمين للمشنقة والمفتى فإذا به يخالف هذا الحماس وفاجيء الشعب بأن القضية خلت من أى قرينة اتهام .
وقال أن القاضي خالف المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية التى تخول له في حالة عدم وجود أدلة اتهام ان ينتدب أحد أعضاء القضاة أو يعيد الدعوي إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات.
ووصف السقا الحكم الصادر بالمنعدم وقال للأسف لقد خدع هذا القاضي الشعب المصري وعلينا أن نتقدم بمذكرة قانونية لكشف مخالفة القاضي لقانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه طالب النائب عماد جاد بضرورة احترام أحكام القضاء وطالب بالتعاون مع الثورة بعيدا عن الصفقات أو بنظام القطعة.
وقال نحن نحترم القضاء ودولة القانون وان القاضي أصدر أحكاما وفقا للأوراق والمستندات مطالبا بمحاسبة من تلاعب بالإدلة.
وقال النائب السلفي محمد الصغير أن المجرم مبارك هو آخر فراعنة مصر . واتهم الصغير السلطة التنفيذية بتعمد غتلاف المستندات وإهدار الأقراص المدمجة . من جانبه عقب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري عمر سالم علي اقوال النواب ومطالبة البعض بضرورة حضور وزير العدل وقال أن القاضي عندما يفصل لا يحدوه إلا تحقيق العدل والحكم الذى صدر ليس باتا وهناك فصل آخر فيه ولا يجوز الحديث فيع إلا بعد أن يصبح الحكم باتا وقال أن النيابة العامة ستطعن علي الحكم الصادر ضد مبارك والعادلي وأكد أن الصحافة مستقلة وأن الرد عليها لا يكون إلا في الصحف.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان الدستور يقول ان هناك ثلاث سلطات وأن هناك مبدأ أساسي هو الفصل بين السلطات وأن رقابة السلطة التشريعية علي السلطة التنفيذية وليس القضائية ولذلك ما قيل من النواب قالوا لا نعقب علي حكم القضاء ولكن يتلوها تعقيبات فما الهدف من هذه التعقيبات إذا كان الهدف هو التأثير في القضاء فهو مجرم في قانون العقوبات وأن لا اقول كلام مرسل ومحدد في المادتين 186 و 187 من قانون العقوبات ولذلك القانون رسم طريق للطعن علي أى حكم قضائي والطعن موجود طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أما القول ان القضاء و ما قيل من تعقيبات لا أعرف ما هدفها والكلمة النهائية تكون لمحكمة النقض.
ورد سلطان معتبرا أن الحكومة تعطي دروس للنواب ووظيفة الحكومة هى إما تجيب علي طلب إحاطة و شكرا للحكومة لا نريد دروس .
ورد المستشار عمر الشريف وقال فيما يتعلق الرد علي طلبات إحاطة نرد عليها ولكن عندما يتحدد ميعاد للرد عليها سنرد عليها . وقال ما قلته هو مجرد توضيح لمسائل قانونية.