سياسيون وحقوقيون يهاجمون "الحكومة" لتخاذلها عن إصدار تشريع ل"مراقبة الانتخابات"

شن سياسيون وحقوقيون بارزون هجوما عنيفا ضد ما وصفوه بالتخاذل الحكومي عن تلبية المطالب الملحة بوضع مرسوم جديد بقانون لمباشرة الحقوق السياسية أو إصدار قانون مستقل يتضمن تنظيم عمل ومراقبة المنظمات المحلية والدولية الأهلية.

وقال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي: إن التشريعات في مصر مازالت تصدر من هواة مثلما حدث بعد الاستفتاء علي المواد الدستورية ذات الشأن السياسي، فقد اكتشفنا إصدار إعلان دستوري يتضمن أحكامًا لم تطرح في الاستفتاء، والآن نسمع عن قرب صدور إعلان جديد!

ووصف ذلك بالتخبط التشريعي غير المستقر، واستدل بأنه عندما سقطت مادة من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية قالوا: سنصدر استدراكا، مؤكدا أن الحكومة ستكون سعيدة لو أعلنت المنظمات الأهلية أنها لن تشارك في مراقبة الانتخابات.

وقال البرعي موجها حديثه للمنظمات الأهلية التي ستشارك في الانتخابات: علينا الالتزام بأقصى درجات النزاهة والشفافية والوضوح وخلع أي انتماء سياسي أو حزبي.

وطالب البرعي الجمعيات الأهلية سرعة الاتصال بالأحزاب للتنسيق في أثناء مجريات العملية الانتخابية وإحكام عملية المراقبة، والعمل علي التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لوضع ميثاق شرف، وتمكين منظمات المجتمع الأهلية الدولية من التواجد للمراقبة.

وطالب محمد عبد الله، رئيس وحدة التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، باحترام حكم المحكمة الإدارية العليا بحق منظمات المجتمع المدني في تصوير كافة مجريات العملية الانتخابية.

وأكد ضرورة سنّ تشريع جديد لكفالة مراقبة المجتمع المدني للانتخابات بشكل يعبر عن تطلعات الأمة.

وقال رضا عبد العزيز، رئيس وحدة المراقبة بالمجلس القومي للانتخابات: إن الحكومة تخاف من رقابة منظمات المجتمع المدني الأهلية الدولية، وكأن مخابرات دول العالم ستأتي، مطالبا المنظمات بالضغط لتعديل قانون الجمعيات الأهلية ووضع تشريع جديد لتنظيم مراقبة الجمعيات في الانتخابات.

وشدد على ضرورة توفير مراقب لكل صندوق وعمل برامج تدريبية مهنية لنظام المراقبة.

من جهته، استنكر محمد محيي، رئيس جمعية المنصورة للتنمية الإنسانية، ما قاله بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من أن اللجنة لن تعطي تصاريح لبعض المنظمات التي لها انتماءات سياسية، مؤكدا أن القانون يمنع قيام أي منظمة مجتمع مدني علي أساس أي انتماء سياسي.

وأشار الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الدراسات السياسية بالأهرام إلى أن هناك أزمة ستواجه المراقب والمرشح في التعامل مع المتحالفين، ووضع القوائم وتنظيم الدعاية بهذا النظام الانتخابي، مؤكدا أن أن توسيع الدوائر شيء ممتاز؛ ولكن المرشح والمراقب سيجد صعوبة في الوصول لكافة أماكن الدائرة.

وأن القائمة النسبية غير المشروطة من شأنها توسيع "النسبية"، واصفا ذلك بأنه مهم للغاية.