مطالبات بتعديل المادة الثانية من الدستور وإنهاء حالة الطواريء

جدد عدد من ممثلى منظمات حقوق الإنسان، مطالبهم بتعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تصبح المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من مصادر التشريع التى نص عليها الدستور المصرى، وعلى رأسها الشريعة الإسلامية. كما دعوا إلى إنهاء حالة الطوارئ، ووضع حد لظاهرة التعذيب فى أقسام الشرطة.
جاء ذلك خلال مشاركة نحو 30 منظمة فى جلسة الاستماع التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان للمنظمات الحقوقية، لمناقشة آرائهم حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، والاستفادة منها فى إعداد تقرير المجلس عن المراجعة الدورية الشاملة. وغاب عن اللقاء ممثلو المنظمات الحقوقية الكبرى مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجماعة تنمية الديمقراطية، والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.
وطالبت نجلاء الإمام، مدير جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة، بتعديل المادة الثانية من الدستور، وقالت: «أطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور والنص على مواثيق حقوق الإنسان ضمن مصادر التشريع».
بينما طالب ماجد سرور، مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية، بسن قانون جديد للانتخابات، وقال: «أفضل طريقة انتخاب تناسب المجتمع المصرى هى القائمة النسبية»، مشيرا إلى دور هذا النظام فى تشجيع المشاركة السياسية للمرأة والأقباط وتنمية الكوادر الحزبية.
كما دعا سرور لتحديد مهام محددة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، قبل وفى أثناء وبعد العملية الانتخابية. وعن الحياة الحزبية ومشكلاتها، طالب سرور بتطوير سبل تمويل الأحزاب لتتمكن من دعم برامجها، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب.
وأكد سرور أهمية إنهاء حالة الطوارئ، ولكنه حذر من صدور قانون مكافحة الإرهاب بشكل متعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وقال «الخوف أن يصدر قانون الإرهاب أكثر تقييدا للحريات من حالة الطوارئ».
وتطرق سرور إلى قضية التعذيب فى أقسام الشرطة، وطالب بتوفير الحد الأدنى من حقوق المحتجزين وعرضهم على النيابة خلال 24 ساعة من الاحتجاز، ومنحهم حقهم فى المكالمة التليفونية لإبلاغ ذويهم باحتجازهم.
أما ولاء جادالكريم، مدير البرامج بمركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، فطالب بتنظيم آلية مراقبة الانتخابات التى تقوم بها منظمات المجتمع المدنى، من خلال إنشاء اتحاد نوعى للجمعيات العاملة فى مراقبة الانتخابات، وهو ما يعنى أن المنظمات الحقوقية غير المسجلة فى التضامن الاجتماعى ستحرم من مراقبة الانتخابات. وقال جادالكريم: «فى هذه الحالة يمكنها طلب تصريح من المجلس القومى للمراقبة»، وطالب المنظمات غير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية. واعتبر أن هذه وسيلة للحد من المشكلات التى شابت مراقبة المنظمات للانتخابات.