نظمت المعارضة الكويتية مظاهرة أمام مجمع المحاكم الرئيسية في العاصمة الكويت مساء الأربعاء، للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية وإطلاق سراح نشطاء محتجزين. وتجمع رجال الأمن بالقرب من مكان الاحتجاج، دون تسجيل أي اشتباكات أو أعمال شغب وعنف، وطالب المتظاهرون بحرية التعبير عن الرأي، وأعلنوا أن هذه المظاهرة تأتي ستكون ضمن سلسلة من المظاهرات المشابهة التي تسعى إلى إلى اصلاح النظام الانتخابي.
وكانت أحكام بالسجن قد صدرت في وقت سابق بحق عدد من النشطاء بتهمة الاساءة إلى الأمير، ووافق مجلس الوزراء الكويتي الاثنين، على مشروع قانون الإعلام الموحّد الذي يجمع قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني.
وينص القانون على غرامة تتراوح بين 50 ألف دينار"حوالي 175 الف دولار" و300 ألف دينار "حوالي مليون دولار أمريكي" في حالة توجيه النقد للأمير أو ولي العهد أو نشر أي أقوال منسوبة لسموهما دون الحصول على إذن من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد.