صدور مرسوم بضرورة حماية الوحدة الوطنية في الكويت

ذكرت صحيفة " الجريدة" الكويتية صباح اليوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مرسوماً بضرورة حماية الوحدة الوطنية قد صدر أمس، وسينشر في عدد الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، ليسري تنفيذه من قبل الجهات المختصة بدءاً من تاريخ نشره .

مشيرة إلى أن المرسوم تضمن في مادته الأولى تحذيرا لوسائل الإعلام والتعبير من ازدراء أي طائفة أو قبيلة أو عرق أو مذهب أو جماعة، أو دعوة إلى التحريض أو نشر الإشاعات من خلال بث أو إعادة بث محتوى سواء كان مطبوعاً أو مرئياً أو مسموعاً.
وأوضحت الصحيفة، أن المرسوم حدد العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار مع مصادرة أدوات الجريمة، وأن هذه العقوبة تضاعف في حال العودة لمخالفة القانون.
وأكدت الجريدة"، أن القانون سيطبق على من يمس الوحدة الوطنية في وسائل إعلام أجنبية أو البث من خارج الكويت، لافتة إلى أن القانون خول القضاء أيضاً إلغاء الترخيص أو إيقافه مدة 30 يوماً قابلة للتجديد، مبينة أن هذا المرسوم سيكون سارياً على جميع المؤسسات الإعلامية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفي هذا الإطار، شهدت النيابة العامة أمس يوماً ماراثونياً طويلاً من التحقيق في القضايا التي تسمى "رأي عام " أو القضايا السياسية ، حيث تم تشكيل فرق من قبل وكلاء النيابة للتحقيق في عدة قضايا وهي النواب المتهمون بالإساءة إلى الذات الأميرية ، وقضية مقتحمي مجلس الأمة في نوفمبر الماضي "الدفعة الثانية " ، إضافة إلى قضية المحتجزين الأربعة على خلفية أحداث ساحة الإرادة في الندوة الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق بدأ في جميع القضايا بعد فترة الظهيرة، حيث تم مثول النواب السابقين الثلاثة بصحبة رجال أمن الدولة ، كما تم الاستماع إلى شهادة 17رجلاً من أفراد القوات الخاصة في قضية أحداث ساحة الإرادة، أما قضية مقتحمي المجلس فلم تستمر طويلا وتم إصدار قرار بإخلاء سبيل متهمين بكفالة 1000 دينار لكل منهما.
وقد دخلت المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان وخصوصا منظمة العفو الدولية على خط الأحداث الأخيرة في الكويت حيث زار وفدها ديوان النائب السابق احمد السعدون خلال اجتماع الأغلبية، وتمت دعوة الوفد للحضور أمام ساحة قصر العدل للالتقاء بأسر وأصدقاء وزملاء الشباب المعتقلين.
وأوضح النائب السابق الدكتور فيصل المسلم بعد الاجتماع أن فريق الأزمة الذي شكلته الأغلبية سيجتمع اليوم لبحث الاحتمالات والاختيارات وآلية مواجهتها ، وقال إن فريق الأزمة سيقدم تصورا للأغلبية والقوى السياسية والشبابية، مبينا أن الصورة بدأت تتضح أكثر خصوصا بعد الممارسات الأخيرة .
ولا تزال ردود الفعل مستمرة حول قرار النيابة حفظ قضية "الإيداعات المليونية " إدارياً ، فبناء على تكليف كتلة الأغلبية عقد أعضاء لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية في مجلس 2012 المبطل مؤتمراً صحفياً كشفوا فيه عن معلومات خاصة بحسابات النواب السابقين ال 13 الذين تمت إحالتهم إلى النيابة ، وطالبوا البنك المركزي والبنوك المعنية بالقضية بالتظلم لدى المحكمة على قرار النيابة العامة.
مواد متعلقة:
1. الكويت تنتظر تصديق أميرها على "حل مجلس 2009"
2. خلاف بين النواب الكويتيين بشأن الانتخابات القادمة
3. الكويت تحذر من نشر ما يخالف قانوني المطبوعات والنشر