مسئولة أممية تنتقد حصانة إسرائيل ضد العقوبة بعد جرائمها في غزة

واشنطن: قالت المفوضة السامية التابعة للأمم المتحدة لحقوق الانسان نافينذم بيلاي إن هناك دليلا قويا على أن القوات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولي وحقوق الانسان أثناء حربها على قطاع غزة بين أواخر ديسمبر/ كانون الاول ومنتصف يناير/ كانون الثاني منتقدة "الحصانة الكاملة تقريبا" التي تتمتع بها تل أبيب ضد العقوبة لهذه الانتهاكات.
ونقل راديو "سوا" الأمريكي عن بيلاي قولها في تقرير هو الأول ضمن سلسلة تقارير دورية أمر باصدارها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، إنه في يناير/كانون الثاني خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها إسرائيل كان وضع حقوق الانسان السيء أصلا في القطاع قد تدهور بشكل أكبر بسبب الحرب.
وأضافت بيلاي: " يشير دليل ظاهري قوي إلى وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الانساني الدولي إلى جانب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وقعت خلال العمليات العسكرية بين يومي 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 و18 يناير/كانون الثاني 2009 زاد من تأثيرها الحصار الذي عانى منه سكان غزة قبل شهور من عملية الرصاص المصبوب والذي لا يزال مستمرا" .
وأضافت أن انتهاكات حقوق الانسان شملت الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام خارج نطاق القانون والطرد القسري وتدمير المنازل وتوسيع المستوطنات وأعمال عنف ذات صلة وقيود على حرية الحركة والتعبير.
وقالت القاضية السابقة في المحكمة العليا بجنوب افريقيا "وبينما تثير هذه الانتهاكات في حد ذاتها قلقا بالغا فان الحصانة الكاملة تقريبا التي تلازم هذه الانتهاكات، بغض النظر عن المسئول عنها، تثير قلقا كبيرا وتمثل سببا أساسيا لاستمرارها" .
ويعتبر التقرير المكون من 34 صفحة هو أحد تقريرين سيقدمان إلى المجلس في شهر سبتمبر/ايلول القادم مع تقرير وشيك سيصدره ريتشارد جولدستون وهو قاضي من جنوب افريقيا يترأس جلسات استماع لشهود في غزة.
واشتملت توصيات بيلاي على أن ترفع إسرائيل الحصار الذي تفرضه على غزة والقيود على الحركة من وإلى الضفة الغربية والذي تصل إلى حد العقاب الجماعي غير الشرعي.
وأوصت بيلاي أيضا بان تحقق أجهزة مستقلة في مزاعم حدوث انتهاكات للقانون الانساني وحقوق الانسان خلال حرب غزة ومنح الضحايا الحق في طلب تعويضات.
وقالت إنه يجب على إسرائيل أن تتصدى للحصانة من العقاب ولاستخدام القضاء العسكري الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية.
وأضافت أن إسرائيل يجب أيضا أن تنهي التوسع غير الشرعي في المستوطنات في الأراضي المحتلة وتوقف اجراءات الطرد وتدمير منازل الفلسطينيين وتنهي عنف المستوطنين.
جدير بالذكر أن قرارات وتوصيات مجلس حقوق الانسان غير ملزمة وذلك على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي.