قوي ثورية تعترض على سياسات قنديل الاقتصادية

أعربت بعض القوي السياسية و المدنية و الثورية عن اعتراضها من سياسات الحكومة التي يترأسها الدكتور هشام قنديل، مشيرين إلي أن أرتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز إلي 8 جنيه جاء لإثبات حسن النوايا لبعثة صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المقدر قيمته ب 4,8 مليار دولار.

و أضافت القوي و التيارات تحت أسم «جبهة الديمقراطية و العدالة الاجتماعية» من خلال بيان لها على موقع «الاشتراكيين الثوريين» على الانترنت: "تاريخ ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز ترافق دائما باتفاقات مع صندوق النقد الدولي، فقد تم رفع سعر الأسطوانة إلى 95 قرشا ضمن رفع أسعار 25 سلعة أخرى إبان حكم السادات، وهو الأمر الذي واجهته الجماهير بانتفاضتها الشعبية في 17 و18 يناير 1977 مجبرة النظام على إلغاء رفع أسعار هذه السلع، وقام نظام مبارك بعد ذلك برفع سعر الأسطوانة إلى أن وصلت 2.5 جنيه فيما سمي ذلك بخطة الهيكلة والضبط الاقتصادي المقدمة أيضا لصندوق النقد الدولي عام 2000."

و تابعوا القول: "إن ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز بما يتجاوز 300% (السعر الرسمي) خلال العامين الماضيين هو استمرار للسياسات الاقتصادية التي يتمسك بها النظام الحاكم والتي تؤدي إلى مزيد من التبعية للرأسمالية العالمية ومؤسساتها المالية وفي مقدمتها صندوق النقد والتي تنحاز للأغنياء ويتحمل عبئها الفقراء".

و أشاروا إلي أن السياسة الاقتصادية الموجودة حاليا هي استمرار لسياسات الرئيس السابق حسني مبارك، و قالوا: "هذه السياسات الاقتصادية هي نفس سياسات مبارك، والتي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه (8 جنيه تقريبا في السوق السوداء)، وترتب على ذلك زيادة أسعار السلع الأساسية، حيث سجلت اللحوم و الدواجن و الأسماك المستوردة و المحلية وأيضا الخضار، ارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 10 – 15 % وسيعقبها المزيد من ارتفاع الأسعار".

كما حذروا من تردي الأوضاع الاقتصادية في ظل نقص الغاز الطبيعي و الكهرباء، و قالوا: "و نحذر بأن الأمر قد يزداد سوءا الأشهر القادمة مع نقص الغاز و الكهرباء فكثير من المصانع قد تتوقف عن العمل مما يؤدى إلى قيامها برفع الأسعار وتحميل نقص الإنتاج على المستهلك و تعويض خسائرها و من المتوقع إن تصل نسب التضخم إلى 16 % ."، مضيفين:"إن قرض الصندوق المرتبط بما تسمية الحكومة تخفيف عجز الموازنة من خلال زيادة الضرائب، أدي إلي زيادة أسعار السلع الغذائية كالزيت و السكر و القمح و الدواجن و اللحوم و البقوليات و أيضا إلى زيادة غيرها من السلع غير الأساسية محدثة سلسلة من الارتفاعات المجنونة في مختلف الأسعار".


و استنكروا سياسات جماعة الإخوان المسلمين، التي اعتبروها رافضة أي بدائل اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية، و تابعوا : "وفي مقدمة تلك البدائل رفض التبعية لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين، ووقف برامج الخصخصة، وفرض الضرائب التصاعدية ورفع الحد الأدنى للأجور مع ربطها بالأسعار ووضع حد أقصى للرواتب والأجور، وأيضا زيادة مخصصات التعليم والصحة والإسكان، وجميعها سياسات تخالف توجهات الصندوق والمؤسسات المالية العالمية، التي تعاني منها كثير من الدول ليس آخرها ما يحدث في قبرص واليونان".

و أضافوا: "لقد أنفقت حكومة الإخوان مليارات الدولارات لشراء قنابل الغاز المسيل للدموع في الوقت الذي تعانى فيه مصر من أزمة اقتصادية وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي رافعة الدعم عن الغاز والمازوت والبوتاجاز، والتي تؤدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة معدلات الفقر وانخفاض مستوى المعيشة ولن نتوقع إلا المزيد من ارتفاع الأسعار والمزيد من الفقر وارتفاع معدلات التضخم".

و اختتموا بيانهم، قائلين: "معاً من أجل استكمال النضال لتحقيق مطالب الثورة وفي مقدمتها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".

و يذكر أن جبهة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية مكونة من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حركة الاشتراكيين الثوريين، الحزب المصري الديمقراطي، التيار الشعبي، حزب الدستور.