وقفة أمام دار القضاء بالتزامن مع وصول وفد صندق النقد الدولي

تحتشد عدد من القوى الثورية والشبابية ظهر اليوم "الأربعاء" فى محيط دار القضاء العالى, للتنديد ورفض قرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى حكومة د.هشام قنديل للحصول عليه فى الفترة الأخيرة.
ويعترض المحتجون أيضا على السياسات الاقتصادية التي تصر الحكومة على اتباعها، معتبرين أنها تؤدى إلى تبعية الاقتصاد المصري لمؤسسات التمويل الدولي الغربية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي بروشتته المعروفة لتحميل الفقراء عبء الأزمة .
وأكد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح عبر صفحته على "فيس بوك"، أنهم سيقومون بعمل مظاهرة في تمام الساعة ال 2 من ظهر اليوم عند دار القضاء العالي ضد قرض صندوق النقد بالتزامن مع تقديم بلاغ ضد مرسي وبعدها مسيرة لمجلس الوزراء ضد سياسات الإفقار، قائلا: "من يلجأ للصندوق هم المفلسون".
من جانبه، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشاركته في التظاهرات، مؤكدا رفضه للسياسات الاقتصادية التي تصر حكومة د. هشام قنديل على اتباعها، معتبرا أنها تؤدى إلى تبعية الاقتصاد المصري لمؤسسات التمويل الدولي الغربية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي بروشتته المعروفة لتحميل الفقراء عبء الأزمة .
وقال الحزب -في بيان له اليوم-: إنه سبق وحذر من خطورة لجوء الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأن اليوم يتحقق ما حذر منه، بالتزامن مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة لبدء التفاوض مع حكومة الدكتور هشام قنديل حول حصول مصر على قرض الصندوق، وأعلنت وزارة التموين والتجارة يوم الاثنين 1 أبريل عن رفع سعر أسطوانات البوتاجاز لثلاثة أضعاف ليصبح سعر أسطوانة الغاز من المستودع 6 جنيهات، بخلاف تكلفة العمالة والنقل، فتصل إلى المستهلك في المنزل بأضعاف هذا السعر.
وأكد الحزب أن هذا الإجراء سوف يستتبعه غلاء يلقى بمزيد من الأعباء على الفقراء، ورأى أن "حكومة الإخوان مصرة على الاستمرار في نفس السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، والتي كانت أحد الأسباب التي فجرت ثورة 25 يناير للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، في حين تغض الطرف عن جميع البدائل الاقتصادية الأخرى، وعن البحث عن حلول اقتصادية، كما تفك الارتباط والتبعية لصندوق النقد والبنك الدوليين".
وأشار التحالف الشعبي إلى أن وقف برامج الخصخصة واستعادة الثروة المنهوبة بصفقات فاسدة وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وفرص نظام للضرائب التصاعدية، ورفع الحد الأدنى للأجور وتحديد سقف للحد الأقصى، ووقف دعم رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وزيادة مخصصات التعليم والإسكان والصحة كلها سياسات تتناقض مع روشتة الصندوق.