30 مليار دولار احتياجات تمويلية لدول الربيع العربي

قدر مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الاحتياجات التمويلية لدول الربيع العربي بنحو 30 مليار دولار. وقال إن تلك الدول والتي يقع معظمها في شمال أفريقيا تواجه في الوقت الحالي لحظة القرارات والخيارات الصعبة.

وأشار إلى أن الصندوق غطى بعض هذه الاحتياجات خلال العام الماضي عبر تقديمه الدعم المالي ، وذلك على النحو الذي جرى مع اليمن والأردن والمغرب.


وقال مسعود إن الصندوق استخدم بعض احتياطاته من أجل تمويل احتياجات هذه الدول ، مشيرا إلى أن هذه الاحتياجات مازالت تشغل أهمية كبيرة خلال العام الجاري ،وأن الصندوق سيواصل تقديم دعمه المالي .

ولفت إلى أن هناك الكثير من المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تقديم الدعم إلى دول الربيع العربي ، إذ إن دول مجلس التعاون الخليجي قدمت الكثير من الدعم المالي، وفقا للبيان الإماراتية .


وتابع مسعود : تواجه دول الربيع العربي تحديات مختلفة ، ومن ثم ، صار من المتعين عليها أن تفعل أقصى ما في وسعها لمعالجة هذه التحديات في ظل محدودية الموارد المالية ، ومن المتوقع أن تظل قيمة هذه الاحتياجات عند مستويات عالية خلال العام الحالي. ويعبر هذا الرقم عن الاحتياجات التمويلية لكل من مصر والمغرب وتونس والأردن وليبيا ، فيما عدا سوريا التي لم يتم بعد إجراء دراسة لاحتياجاتها التمويلية ،وهي تواجه مأساة إنسانية يدفع كلفتها المواطنون السوريون .

ولفت مسعود أحمد إلى أن صندوق النقد يلعب دوراً مهماً في تلبية هذه الاحتياجات ، حيث قدم في العام الماضي دعماً لكل من الأردن واليمن والمغرب ، كما أنه يجري في العام الجاري مناقشات مع مصر وتونس واليمن ، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المؤسسات المالية الإقليمية التي بمقدورها تقديم الدعم إلى الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية، بيد أنه حذر من هذه الدول تواجه خيارات مهمة وصعبة في استخدام ما هو متاح لديها من موارد محدودة ، وانها بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة .

وتحدث عن التحديات التي سوف تواجهها دول الربيع العربي بقوله : تكمن التحديات المهمة التي تواجهها الدول التي تجتاز مراحل انتقالية في كيفية احتواء عجزها المالي الآخذ في التزايد المتواصل والذي يشكل قيداً على نموها الاقتصادي ، فضلا عن معالجة مشكلة التراجع المستمر باحتياطاتها الدولية، إلى جانب تحد طويل الأجل يتمثل في إعادة توجيه أنظمتها الاقتصادية بشكل يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات المرتبطة بتوفير المزيد من فرص العمل من خلال تحقيق مستويات نمو اقتصادي عالية .

وتحدث مسعود أحمد عن قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقوله : جرت مناقشة البرنامج بأكمله مع السلطات المعنية في مصر خلال الأسابيع الأخيرة الماضية ، كما جرت مراجعة الاحتياجات المالية لمصر بما في ذلك الإسهام الذي يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي ، مشيرا إلى أنه تم مناقشة في الماضي اقتراض مصر مبلغاً مقداره 4.8 مليارات دولار ، ولفت إلي أنه سوف يجري مناقشة وتحديد ما سيكون عليه الحجم الحالي لقرض صندوق النقد الدولي لمصر، وذلك في ضوء الاحتياجات المالية لمصر ، وحجم مساهمة الصندوق والمصادر التمويلية الأخرى لتلبية هذه الاحتياجات .

ورداً على سؤال بشأن توقيت حصول مصر على قرض صندوق النقد ، أجاب مسعود أحمد بأنه يتطلع إلى نتائج عمل فريق الصندوق في الوقت الحالي ،بما في ذلك توقيتات الخطوات المقبلة ، والعرض الممكن لبنود الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق.

وتابع: نحن ندعو دائما إلى أن يحظى البرنامج الاقتصادي المصري بدعم واسع النطاق، فهذا من شأنه أن يضمن تنفيذ البرنامج بشكل جيد ، كما أننا نرى أنه ينبغي ألا يستجيب البرنامج للتحديات الاقتصادية والمالية فحسب ، بل ينبغي أن يوفر حماية للفئات الفقيرة التي يمكن أن تتأثر به سلباً خلال الفترة الانتقالية ، وتمثل هذه المسألة واحدة من المسائل التي ينظر فيها فريق العمل.

ورداً على سؤال بما إذا كان صندوق النقد الدولي راغباً في دفع مبالغ أكبر إلى مصر ، أجاب مسعود أحمد بإشارته إلى أن هذا الموضوع سوف يكون موضع نقاش بين فريق الصندوق والمسئولين في مصر .

وأوضح مسعود أحمد أن حجم القرض الذي تطلبه مصر قد يتغير صعوداً أو هبوطاً بحسب حاجات مصر المالية وتقديرات اللجنة الفنية التي سوف تصل القاهرة اليوم الأربعاء ، حيث ستنظر اللجنة الفنية في خطة اقتصادية جديدة مقدمة من جانب الحكومة المصرية ، وبناء على ذلك ، سوف يتم تقييم حاجات مصر التمويلية وحجم القرض الذي سوف يقدم إليها .

وتحدث مسعود أحمد عن قرض صندوق النقد الدولي لليمن مشيرا إلى أنه جرت مناقشة هذا القرض مع السلطات اليمنية خلال الأسبوعين الأخيرين ، معرباً عن أمله بأن تسهم المناقشات في تطور العمل بخصوص هذه المسألة ، ولفت إلى أنه جرى تقديم بعض الدعم المالي ، وأنه تجري مناقشة كيفية تقديم المزيد من الدعم المالي . وبالتالي ، فإن هذه المناقشات سوف تستمر خلال الاسابيع المقبلة ، معرباً عن أمله في أن يتم طرح موضوع الدعم المالي لليمن خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري .

وأوضح ان اليمن طلبت قرضا قيمته 450 مليون دولار على ثلاث سنوات ، بواقع 150 مليون دولار كل عام ، مشيرا إلى أن المفاوضات مع السلطات اليمنية تدور حول هذا الموضوع .

قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي انه يتوقع التوصل الى نتيجة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول القرض بحدود نهاية الشهر الحالي. وقال حجازي نهاية هذا الشهر سيتبين اذا كنا سنمضي قدما.

وبحسب الوزير المصري، فان الهدف من القرض ليس القرض بحد ذاته لان المبلغ بالنسبة للاقتصاد المصري ربما لا يكون مبلغا كبيرا لكن المهم الثقة وهذه الشهادة للاقتصاد المصري. كما افاد حجازي في حديث مع قناة العربية ان بلاده تتفاوض مع صندوق النقد العربي حول قرض ب465 مليون دولار.

وبدأ الصندوق والقاهرة منذ عدة اشهر التفاوض على خطة مساعدة يجيز لمصر مواجهة تدهور اقتصادها في اعقاب الربيع العربي.

وابرم اتفاق مبدئي في نوفمبر بخصوص قرض يبلغ 4.8 مليارات دولار لكن السلطات المصرية علقت العملية في ديسمبر بسبب انعدام الاستقرار السياسي في البلاد وبدأت تفاوض الصندوق على اسس خطة جديدة.

وفي إطار الجدل الدائر حول المالية المصرية بدأ البنك المركزي المصري إعادة العمل بنظام ربط ودائع البنوك لديه كوسيلة لامتصاص فائض السيولة في الجهاز المصرفي وهي خطوة قال خبراء اقتصاديون إنها قد تساعد على مكافحة التضخم ودعم العملة الضعيفة.

وفي وقت لاحق قال البنك إنه يعرض ربط ودائع لأجل سبعة أيام بقيمة 14 مليار جنيه مصري (2.06 مليار دولار) بفائدة ثابتة 10.25 بالمئة. وقال أيضا في بيان على موقعه الالكتروني سيتم إيقاف إجراء عمليات إعادة الشراء (الريبو) إلا إذا استدعى الموقف خلاف ذلك.

وقد تضرر اقتصاد مصر جراء الاضطرابات السياسية وفقد الجنيه تسعة في المئة من قيمته أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر حينما بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات لبيع الدولار للبنوك.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في 21 مارس في محاولة لوقف هبوط الجنيه وكبح جماح التضخم. ورفع البنك الفائدتين الرئيسيتين 50 نقطة أساس لتبلغ الفائدة على الودائع لليلة واحدة 9.75 في المئة وعلى الإقراض لليلة واحدة 10.75 في المئة.

وقالت منى منصور الخبيرة الاقتصادية لدى سي.آي كابيتال في القاهرة : بدأوا في تشديد السياسة النقدية و السبب الرئيسي لذلك هو مكافحة التضخم.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس إنها إدارة للسيولة نظرا لوجود سيولة زائدة في الآونة الأخيرة بالجنيه المصري بسبب الدولرة.

قال مسعود أحمد إن الصندوق ينظر إلى مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية والاجتماع الرابع لمجلس وزراء المالية العرب بأنها تتيح له فرصا عظيمة، حيث تتيح له المشاركة فرصة التعرف على وجهات نظر وتصورات المسئولين والوزراء العرب المشاركين بشأن مختلف القضايا المالية والتمويلية المثارة ، بحيث تنعكس هذه التصورات على عمل الصندوق.