«الإنقاذ» تتجه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشروطها الخمسة

تسود الآن حالة من الترقب داخل صفوف جبهة الإنقاذ بعد الحديث عن تراجع الجبهة عن موقفها بشأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومدى مشاركتها من عدمه في ظل الأوضاع الحالية المتمثلة في صدور أحكام قضائية بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي، بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وقبلها صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الرئيس أيضاً بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة .

وترددت أنباء في غضون الساعات القليلة السابقة عن سعى الجبهة لإعادة ترتيب حساباتها بشأن المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادم ، وهذا ما أكدته شبكة الإعلام العربية " محيط " في تقريرها الصادر بعنوان " محيط تنشر كواليس اجتماع جبهة الإنقاذ " والذي عقد في حزب الوفد في وقت سابق والذي تضمن الأحزاب التي كانت تميل للمشاركة والأخرى التي كانت تميل للمقاطعة قبل الإعلان رسمياً عن المقاطعة .

وأشار عدد من قادة الجبهة في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " إلى أن الإنقاذ كانت دائماً مع المشاركة ولكن بشروط وضمانات جدية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والمتمثل في المطالب والشروط الخمسة التي رفعتها الجبهة في كل بياناتها واجتماعاتها .

ولفتت الجبهة إلى أن دراسة القرار في الوضع الحالي لا يعد تراجعا من الجبهة عن موقفها، وأن كل ما يحدث هو إعادة النظر في التطورات الطارئة، متبعين في ذلك القاعدة القائلة بأن السياسة أخذ وعطاء ، فعل ورد فعل وتنتهي في النهاية للمفاوضات والحوار .

أكد الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن جبهة الإنقاذ الوطني أعلنت عن مشاركتها في خوض انتخابات مجلس النواب القادم بعد الاستفتاء على الدستور الباطل حتى تترك الساحة خالية لتيار بعينه وتعيد تعديل بعض نصوص الدستور من خلال تمثيلها بشكل كاف داخل أروقة مجلس النواب .

وأضاف أن الجبهة اتخذت قرار ليس بنهائي بشأن مقاطعتها الانتخابات في ظل غياب النزاهة والشروط التي وضعتها لضمان جدية ونزاهة العملية الانتخابية ، مشيراً إلى أن الجبهة لن تقدم على المشاركة في انتخابات مشكوك في نزاهتها قبل إجرائها .

وأعرب " شكر " عن استيائه الشديد من تلاعب مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بالألفاظ ، مشيراً إلى أنه عندما أعلنت الجبهة مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة اعتبرته الجماعة ضعف من الإنقاذ وإحساسها بفقدان شعبيتها وتفككها ، أما عندما صدرت تصريحات تفيد بأن الجبهة ستراجع موقفها بشأن المشاركة في الانتخابات خاصة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الرئيس " محمد مرسى " الخاص بإجراء انتخابات برلمانية مقبلة ، وكذلك حكم محكمة الاستئناف الذي ألغى قرار الرئيس أيضاً بشأن تعيين النائب العام الحالي المستشار " طلعت عبد الله " ، والذي اعتبرته الجماعة والسلطة الحاكمة بأنه تراجع للجبهة عن موقفها وخوفها من صندوق الانتخابات .

ولفت إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي أحال قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية مرة أخرى يوفر قدر من النزاهة وخاصة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بالإضافة إلى مطالب أخرى ترفعها الجبهة .

وشدد " رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي " على ضرورة وجود مطلب رئيسي لضمان نزاهة العملية الانتخابية يتمثل في " الإعلان عن أسماء الموظفين المنتدبين للإشراف على الانتخابات لمساعدة القضاة قبل إجراء الانتخابات بشهر كامل " ، مؤكداً على أن التزوير يكون من خلال الموظفين المنتدبين عن طريق توجيه الناخبين داخل اللجان وهذا ما يستوجب الوقوف عنده ومعرفة هؤلاء الموظفين .

وأكد على أنه لابد من وجود حكومة محايدة تشرف على الانتخابات ونائب عام شرعي وليس نائب خاص، لافتاً إلى أن النائب العام الحالي سيخرج من منصبه بقوة القانون لان المحكمة ستؤيد الحكم الأول ولن تتراجع عنه .

وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي، قانون الانتخابات لن تكون قبل شهر أكتوبر ، وبالتالي فإن ذلك يصب في صالح جبهة الإنقاذ ويزيد من موازين القوة داخل المعارضة السياسية والثورية .

وأضاف المهندس " حسام الخولى " السكرتير العام المساعد لرئيس حزب الوفد أنه من الطبيعي مناقشة قانون الانتخابات أو أى قانون آخر والتراجع عنه ، مشيراً إلى أن كل كرحل تختلف عن الأخرى .

وقال إن موقف الجبهة بمقاطعة الانتخابات في البداية كان مرتبط بالظروف والأحداث التي شهدتها تلك المرحلة .

وأشار إلى أن كل حزب له وجهة نظر محددة وواضحة بشأن المشاركة ، مضيفاً أن المشاركة هي الأساس الذي يقوم عليه أي حزب سياسي أما المقاطعة فهي حالات استثنائية من الممكن تداركها فهي ليست قرارات نهائية .

وأوضح الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن جبهة الإنقاذ قدمت تعديلاتها بشأن قانون الانتخابات لمجلس الشورى .

وأشار إلى أن الجبهة لم تتراجع عن موقفها وأنها متمسكة بمطالبها لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأكدت " مارجريت عازر " الأمين العام لحزب المصريين الأحرار أن الجبهة متمسكة بقرارتها بشأن المقاطعة ، مشيرةً إلى أن الحديث عن تراجع الجبهة لا أساس له من الصحة وما يدلى به بعض قيادات الجبهة من تصريحات بشأن التراجع لا تمت بصلة للإجماع العام للجبهة ولكنها مواقف فردية تعبر عن بعض الأحزاب.

وأشارت إلى أن حزب المصريين الأحرار متمسك بموقفه، مشددةً على أنه غير رافض للمشاركة ولكنه يرى أن غياب النزاهة والشفافية هي المسيطر على المشهد في مصر وبالتالي فإن المقاطعة مازالت الرأي الموحد داخل صفوف حزب المصريين الأحرار.